نائب التنسيقية يطالب الحكومة بمرونة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا : " أتمني أن يكون منهج من الحكومة الاستجابة للمطالبات الشعبية".
وأضاف عبد العزيز، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل في عام 2020، كان يشوبة إشكاليات واضحة في التنفيذ، مشيراً إلي أن القانون ذاته لم يكن بهذا السوء إنما المشكلة الأكبر في التطبيق من جانب وحدات الإدارة المحلية، مما يستوجب أن تعي هذه الإدارات فلسفة مشروع القانون التي جاءت لتحقيق المرونه والتصالح وليس إضافة أعباء جديدة.
وتابع محمد عبد العزيز، أن مشروع القانون المعروض يقدم الكثير من التسهيلات وحلا للمشاكل القائمة، مشددا علي ضرورة أن تنعكس هذه المفاهيم علي اللائحة التنفيذية للقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء النائب محمد عبد العزيز مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الحق نفسك.. الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء والحالات المستثناة
في إطار الجهود المبذولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، أقر قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن استيفاء المستندات اللازمة عند التقدم بطلب التصالح.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم التعامل مع مخالفات البناء وضمان الالتزام بمعايير السلامة والتنظيم الحضري. نستعرض في هذا التقرير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح بمختلف الحالات.
الأوراق والمستندات الأساسية لطلب التصالح1- صورة من بطاقة الرقم القومي
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب:
مثل توكيل رسمي أو مستند ملكية يثبت علاقة مقدم الطلب بالأعمال المطلوب التصالح عليها.3- إيصالات السداد:
إيصال سداد رسم فحص الطلب.إيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6) و(7) من اللائحة.4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة:
معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية.5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف:
يصدر من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري متخصص.إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير مهندس مقيد بنقابة المهندسين.6- شهادة قيد للمهندس مصدر التقرير:
شهادة مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين.7- نسخة من رسومات ترخيص البناء وصورة الترخيص (إن وجدت).
8- شهادة تحديد جهة الولاية:
صادرة من المركز التكنولوجي المختص إذا كانت المخالفة واقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد:
في حالات التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة. الأوراق الإضافية حسب طبيعة المخالفة1. إثبات تاريخ المخالفة البنائية
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.تقرير معاينة سابق صادر عن لجنة فنية مختصة.مستندات توصيل مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية من جهة رسمية.تقرير هندسي من كلية هندسة أو مركز أبحاث معتمد.2. مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق
عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة.3. مخالفة تجاوز قيود الارتفاع
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى معتمدة من الجهات الإدارية المختصة.4. المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة
خريطة مساحية توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صور فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية وسكن كريموكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكمإجراءات إضافية واشتراطات التصالحإقرار بصحة المستندات:
يقدمه صاحب الطلب وفق النموذج رقم (1) المرافق للائحة.شهادة استلام الطلب:
تصدرها الجهة الإدارية وفق النموذج رقم (3) وتثبت بها رقم الطلب وتاريخه والمستندات المرفقة.وقف الإجراءات القانونية:
تقديم شهادة استلام الطلب يوقف الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح.ويوفر قانون التصالح الجديد إطارًا واضحًا وشفافًا للتعامل مع مخالفات البناء، مع التركيز على استيفاء المستندات المطلوبة لضمان سلامة الإجراءات. يُنصح المتقدمون بالتحقق من توفر جميع المستندات والتقارير الهندسية اللازمة قبل تقديم الطلب لضمان نجاح عملية التصالح.