أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع
وقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا: " أتمني أن يكون منهج من الحكومة الاستجابة للمطالبات الشعبية".

وأضاف عبد العزيز، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل في عام 2020، كان يشوبة إشكاليات واضحة في التنفيذ، مشيرًا إلي أن القانون ذاته لم يكن بهذا السوء إنما المشكلة الأكبر في التطبيق من جانب وحدات الإدارة المحلية، مما يستوجب أن تعي هذه الإدارات فلسفة مشروع القانون التي جاءت لتحقيق المرونه والتصالح وليس إضافة أعباء جديدة.

وتابع: أن مشروع القانون المعروض يقدم الكثير من التسهيلات وحلا للمشاكل القائمة، مشددا علي ضرورة أن تنعكس هذه المفاهيم علي اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد عبد العزيز نائب التنسيقية محمد عبد العزيز قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.

ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

تعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.

يأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • رئيس مركز أبو قرقاص: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
  • وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
  • الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
  • برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري