برلماني يطالب الحكومة بمرونة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع
وقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا: " أتمني أن يكون منهج من الحكومة الاستجابة للمطالبات الشعبية".
وأضاف عبد العزيز، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل في عام 2020، كان يشوبة إشكاليات واضحة في التنفيذ، مشيرًا إلي أن القانون ذاته لم يكن بهذا السوء إنما المشكلة الأكبر في التطبيق من جانب وحدات الإدارة المحلية، مما يستوجب أن تعي هذه الإدارات فلسفة مشروع القانون التي جاءت لتحقيق المرونه والتصالح وليس إضافة أعباء جديدة.
وتابع: أن مشروع القانون المعروض يقدم الكثير من التسهيلات وحلا للمشاكل القائمة، مشددا علي ضرورة أن تنعكس هذه المفاهيم علي اللائحة التنفيذية للقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عبد العزيز نائب التنسيقية محمد عبد العزيز قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
زيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، حيث شهد اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل .
مخالفات البناءوخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء على مستوي جميع محافظات الجمهورية لدفع وتيرة العمل في المنظومة للانتهاء من جميع طلبات التصالح الموجودة والتيسير على المواطنين للحصول على النماذج النهائية بالتصالح .
ووجهت د.منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى بصورة مستمرة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين الراغبين في إنهاء التصالح .
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق مع المحافظات لزيادة عدد الموظفين والعاملين في المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في المراكز التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات من الإدارة المحلية .
وأكدت د.منال عوض علي أهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة خاصة الموظفين المعنين بالتواصل مع المواطنين بصورة يومية .