برلماني يطالب الحكومة بمرونة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع
وقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا: " أتمني أن يكون منهج من الحكومة الاستجابة للمطالبات الشعبية".
وأضاف عبد العزيز، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل في عام 2020، كان يشوبة إشكاليات واضحة في التنفيذ، مشيرًا إلي أن القانون ذاته لم يكن بهذا السوء إنما المشكلة الأكبر في التطبيق من جانب وحدات الإدارة المحلية، مما يستوجب أن تعي هذه الإدارات فلسفة مشروع القانون التي جاءت لتحقيق المرونه والتصالح وليس إضافة أعباء جديدة.
وتابع: أن مشروع القانون المعروض يقدم الكثير من التسهيلات وحلا للمشاكل القائمة، مشددا علي ضرورة أن تنعكس هذه المفاهيم علي اللائحة التنفيذية للقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عبد العزيز نائب التنسيقية محمد عبد العزيز قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق ماك شرقاوي، المحلل السياسي، على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئي، قائلًا: "إن القانون لمد فترة التصويت على الميزانية 6 أشهر، أي أنه مؤقت وليس إقرار الميزانية بصفة نهائية".
وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة عبر قناة extra news، أنه تم التوافق على تقليل الإنفاق غير العسكري 13 مليار دولار، وزيادة الإنفاق العسكري 6 مليارات دولار، معقبًا: "الغريب أن هناك جزءًا من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وعددهم 10 هم من دعموا القانون بأن يخرج بالأغلبية، حيث 54 صوتًا أمام 46 صوتًا في مجلس الشيوخ".
وأوضح أن زعيم الأقلية شاك شومر الديمقراطي قال إنه مرر القانون لأنه خائف بأن يسمح لترامب بأن يزوّد الإجراءات التي يتخذها لتقليص الخدمات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية