أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يناقشه مجلس النواب، قائلا: تلك التعديلات الجديدة التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية لحسم قضية مخالفات البناء، والانتهاء تماما من هذا الملف.

وأوضح شكري في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على تيسر الأمور على المواطنين  فيما تم سابقا من مخالفات وتقنين وضعها، لتصبح وحدة سكنية مدرة للأموال، لأنها ستصبح وحدة مسجلة وكاملة المرافق وشرعية بنسبة 100% وسيصبح لها قيمة أكبر.

وأشار شكري، إلى أن التوقيتات التي كانت مفتوحة لمدد طويلة، للإنهاء اصبحت محصورة في ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هناك تعامل مع الملف بعمق شديد، من خلال نتائج القانون السابق وعمل تداركات كثيرة بما يصب في مصلحة المواطن.

ولفت وكيل لجنة الاسكان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء ينتظره المصريون بفارغ الصبر، وخطوة مهمة وحاسمة لإنهاء هذا الملف، واصفا المشروع بإنه خطوة مهمة حقيقية لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى، لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة وبداية رحلة جديدة نحو تنظيم عملية البناء في مصر.

وكشف وكيل اسكان البرلمان، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تحقيق المصلحة العامة وحالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.

ونوه النائب، بتوجيهات الرئيس السيسي، بمراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون، مشددا على أهمية مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب، باعتباره أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

وشدد عضو البرلمان، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في شكله الجديد، يضمن تسهيلات جديدة، كما إنه يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق.

واختتم المهندس طارق شكري بالقول، انه لولا الوقفة الحاسمة من الدولة بخصوص مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والضوابط الموضوعة، لاختفت رقعة مهمة وضرورية من الأرض الزراعية خلال السنوات الماضية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب وحدة سكنية الرئيس السيسي التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم

علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الحكم المثير للجدل بطرد ورثة مستأجر في قضية الإيجار القديم.

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفروزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي عدة مشروعات بمدينة أسيوط الجديدة


وقال النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: "ما حدث حالة خاصة وليست حالة عامة لأن الساكن لم يثبت حقه القانوني في السكن".

وأضاف: "كل قضة لها حالتها المستقلة، ولم أقرأ حيثيات الحكم الخاص بالقضية لكن الموضوع أن المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها قالت إن الإنفاذ القانوني للشقق السكنية للمستأجر يكون جيل واحد".

وتابع: "صاحب الشقة أو العمارة إذا استطاع أن يثبت أمام المحكمة أن هذا الشرط مفقود سيحصل على الحكم"، موضحا: "أي شخص إيجار قديم وارث إذا كان لديه ما يثبت فلا شيء يخافه".

مقالات مشابهة

  • مهندس يوثق حالات مخالفات البناء .. فيديو
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه