قرار نهائي.. موقف الجراجات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يضم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، العديد من الحالات التي لا يمكن التصالح عليها، والتي أقرها مجلس النواب خلال مناقشاته لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت بها تعديلات من جانب لجنة الإسكان بالمجلس التي أقرت هي الأخرى العديد من التعديلات على مشروع القانون.
ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا، إلى غلق ملف التصالح بشكل نهائي وتقنين أوضاع المباني المخالفة، لكن في الوقت نفسه يهدف إلى الحفاظ على النسق المعماري لذلك جاءت العديدمن الحالات التي يحظر فيها قانون التصالح المنتظر إصداره رسميا خلال الفترة المقبلة، التي تحظر فيها التصالح.
وفي التقرير التالي، نسلط الضوء على حالات على الحالات التي يحظر قانون التصالح في مخالفات البناء، وموقف الجراحات التي دارت حولها العديدمن النقاشات خلال مناقشات مجلس النواب.
مشروع قانون التصالح الجديدخلال المناقشات التي دارت بالأمس داخل مجلس النواب، حول مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد،أقر مجلس النواب مادة تتعلق بحظر التصالح في المسائل المتعلقة بتغيير النشاط الخاص بالجراج، وذلك ضمن ثلاثة حالات أخرى لا يمكن التصالح عليها.
وبخلاف المواد الأساسية التي وردت مع مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، فإنه لا يمكن التصالح على الحالات التي تخل بالسلامة الإنشائية، لما يمكن أنتسببه تلك المبانيمنخطورة على حياة قاطنيها، ولذلك حظرالقانون التصالح عليها نهائيًا، وهيحالة ثابتة في جميع القوانين والتعديلات التي صدرت بخصوص التصالح في مخالفات البناء، سواء القانون رقم 17لسنة 2019 أو تعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
الحالة الثانية التي نظم القانون وضعها، هي المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وهذه حظر القانون التصالح عليها نهائي، لكته في نصوص متقدمة من نس مشروع القانون سوف يستثنى حالات بعينها، كتلك التي يصعب إزالتها أو يستحيل، ووضع لها نصًا بديلًا يتعلق بمضاعفة رسوم التصالح التي عليها.
الجراجات في قانون التصالحفيما يتعلق بالجراجات في مشوع قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد خصص لها مشروع القانون بندًا ضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث نص على عدم جواز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، وبالتالي دخلت كحالة ثالثة يحظر فيها التصالح نهائيا.
ووفقًا لما نص عليه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فمن المقرر أن يرفض أ طلب تصالح للمبنى المخالف الذي تم فيه تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات والمعروفة باسم “الجراجات”.
محاولة للاستثناءوكانت قددارت مناقشات داخل مجلس النواب من أجل استثناء بعض الحالات فيما يخص حظر التصالح في الحالات المتعلق بتغيير استخدامالأماكن المخصصة لإيواء السيارات"الجراجات"، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض.
الطرح قدمه عدد من النواب، متضمنًا حذف المادة لأنه لا يوجد جراجات في القرى، والذي علقت عليه الحكومة بالرفض قائلة: "لا اتثناء،واء في المدن أو القرى، والجراج متعلق بالسكان".
نفس الأمر اقترح نائب آخر أن يستثنى من ذلك بإضافة بند: "إلا إيا كان ذلكيسمح بإيواء سيارة".، وهو أيضا قوبل بالفض من الحكومة.
وبالتالي، أصبح لزامًا على المباني التي ترغب في التصالح، ألا يكون هناك تغيير لنشاطاستخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للقانون.
تفاصيل عن مشروع القانونوفيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات
- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح الجديد 2023 التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح حالات التصالح إجراءات التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح علیها مشروع القانون الحالات التی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري