عضو بـ«النواب»: مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يتضمن فلسفة قوية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان وموعد تطبيق القانون، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون فلسفة القانون قائمة على التسهيل في عملية تقنين الأراضي باعتباره قانونا استثنائيا.
وأضافت خلال لقائها الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فلسفة الحكومة من إصدار قانون التصالح، بأن الوضع الراهن للبناء المخالف القائم منذ سنوات، يحتم على الدولة ضرورة تقنينه.
وأشارت إلى أن القانون به ملابسات كثيرة ويُعرض حاليا على مجلس النواب للمرة الثالثة، لذلك فإن فلسفة الحكومة ضرورة وضع إجراء قوي تشريعي يتضمن حدا للاستثناء الحالي، وتقنينه وعمل تصالح مع مؤسسات الدولة بما يتناسب مع المعايير التي ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.
تحفظات من بعض النواب على القانونوأشارت إلى أن البناء المخالف بالتأكيد يُعد جريمة، لكن مع الأسف وضع قائم منذ عام 2011، موضحة أن مجلس النواب من المقرر اليوم أن يوافق نهائيا على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك توقعات بأن التطبيق سيكون خلال شهرين على حد أقصى بعد إصدار اللائحة التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وقال رئيس المجلس انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
واشار رئيس مجلس النواب الى ان أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»