عضو بـ«النواب»: مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يتضمن فلسفة قوية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان وموعد تطبيق القانون، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون فلسفة القانون قائمة على التسهيل في عملية تقنين الأراضي باعتباره قانونا استثنائيا.
وأضافت خلال لقائها الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فلسفة الحكومة من إصدار قانون التصالح، بأن الوضع الراهن للبناء المخالف القائم منذ سنوات، يحتم على الدولة ضرورة تقنينه.
وأشارت إلى أن القانون به ملابسات كثيرة ويُعرض حاليا على مجلس النواب للمرة الثالثة، لذلك فإن فلسفة الحكومة ضرورة وضع إجراء قوي تشريعي يتضمن حدا للاستثناء الحالي، وتقنينه وعمل تصالح مع مؤسسات الدولة بما يتناسب مع المعايير التي ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.
تحفظات من بعض النواب على القانونوأشارت إلى أن البناء المخالف بالتأكيد يُعد جريمة، لكن مع الأسف وضع قائم منذ عام 2011، موضحة أن مجلس النواب من المقرر اليوم أن يوافق نهائيا على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك توقعات بأن التطبيق سيكون خلال شهرين على حد أقصى بعد إصدار اللائحة التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
«برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فلسفة قانون العمل الجديد قائمة على التوافق ما بين العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مجتمعيًا حدث حول مشروع القانون الجديد، وممثلين عن العمال، وحضور الحكومة ممثلة في وزارة العمل، بالإضافة للجنة القوى العاملة.
وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من صياغة مشروع قانون العمل الجديد، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة القانون مادة مادة في البرلمان.
وأوضح أن هناك هدفًا لخروج مشروع قانون العمل الجديد بالتوافق بين جميع الفئات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون لدفع عجلة الإنتاج.