كشف التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن وزارة العدل، عن انتهاء قطاع التشريع بالوزارة، من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة والرد على 36 مشروع قانون مقدم من أعضاء مجلس النواب خلال العام الماضى.


قوانين 2023

 

يساهم قطاع التشريع بوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات من خلال إعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد لها من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها وتلقي كافة المقترحات الواردة من رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي والوزارات والهيئات والجهات المعنية بشأن القرارات بقوانين وعرضها على اللجان ذات الصلة.

وخلال عام 2023 انتهت وزارة العدل من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة وتم ارسالها الى مجلس الوزراء والجهات المعنية و36 قانون مقدم من البرلمان و171 مذكرة وتقرير بالرأى على المشروعات الواردة من الجهات المعنية و16 مذكرة بالرد على اقترحات وشكاوى المواطنين و8 مذكرات بالرأي بشأن مذكرات واتفاقيات جامعة الدول العربية و25 مشروع قانون صدرت بها قانون رسمى.


مشروعات قوانين وزارة العدل

 

والجدير بالذكر أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين، أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الموقع الإلكتروني: 73:https://moj.gov.eg الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية السارية والملغاة، والمعدلة منها ، وقد جرى حصرها، وتصنيفها ، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.


ابرز القوانين الصادرة
ابرز القوانين الصادرة   
ابرز القوانين الصادرة 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قوانين مصر وزارة العدل قانون مخالفات البناء مجلس النواب قوانين مجلس النواب قانون مقدم من مشروع قانون وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يتابع مع وفد وزارة العدل مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار افتتاح مكتبي توثيق الشهر العقاري بقرية حجارة قبلي بمركز قوص، ومجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة قنا.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة. وضم الوفد المرافق كلًا من المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الأقصر الابتدائية، والمستشار سامح سالم، نائب رئيس محكمة قنا الابتدائية ورئيس إدارة التنفيذ، والمستشار محمود جبريل، مستشار وزارة العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار محمد البصيلي، مستشار وزارة العدل لشؤون الشهر العقاري.

خلافات حفارين..أمن قنا يكشف غموض الهياكل البشرية بمقابر الوقفالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قنا

وأكد محافظ قنا، أن افتتاح مكاتب جديدة للشهر العقاري والتوثيق يأتي ضمن جهود الحكومة لتقديم خدمات مجتمعية متميزة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة العدل، مشيدا بجهود الوزارة في تطوير وإنشاء مقرات حديثة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع التحول الرقمي والثورة التكنولوجية، بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن المكتب الجديد يعمل بنظام "الشباك الواحد"، الذي يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، مضيفاً بأن المكتب مجهز بعدد من النوافذ لتقديم الخدمات لعدد أكبر من المواطنين بكفاءة.

وفي ختام الزيارة، تفقد وفد وزارة العدل مقر مكتب توثيق الشهر العقاري الرئيسي بقنا، ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة قنا، بالإضافة إلى فرع توثيق هيئة الاستثمار بالمحافظة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ قنا يتابع مع وفد وزارة العدل مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري
  • ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
  • «العدل» تشيد بالتعاون البناء مع معهد التخطيط القومي
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
  • وزارة العدل تبتدر مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني