وزارة العدل: 25 قانونا صدرت خلال عام 2023 أبرزها التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن وزارة العدل، عن انتهاء قطاع التشريع بالوزارة، من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة والرد على 36 مشروع قانون مقدم من أعضاء مجلس النواب خلال العام الماضى.
قوانين 2023
يساهم قطاع التشريع بوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات من خلال إعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد لها من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها وتلقي كافة المقترحات الواردة من رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي والوزارات والهيئات والجهات المعنية بشأن القرارات بقوانين وعرضها على اللجان ذات الصلة.
وخلال عام 2023 انتهت وزارة العدل من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة وتم ارسالها الى مجلس الوزراء والجهات المعنية و36 قانون مقدم من البرلمان و171 مذكرة وتقرير بالرأى على المشروعات الواردة من الجهات المعنية و16 مذكرة بالرد على اقترحات وشكاوى المواطنين و8 مذكرات بالرأي بشأن مذكرات واتفاقيات جامعة الدول العربية و25 مشروع قانون صدرت بها قانون رسمى.
مشروعات قوانين وزارة العدل
والجدير بالذكر أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين، أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الموقع الإلكتروني: 73:https://moj.gov.eg الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية السارية والملغاة، والمعدلة منها ، وقد جرى حصرها، وتصنيفها ، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.
ابرز القوانين الصادرة
ابرز القوانين الصادرة
ابرز القوانين الصادرة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قوانين مصر وزارة العدل قانون مخالفات البناء مجلس النواب قوانين مجلس النواب قانون مقدم من مشروع قانون وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة