وزارة العدل: 25 قانونا صدرت خلال عام 2023 أبرزها التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن وزارة العدل، عن انتهاء قطاع التشريع بالوزارة، من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة والرد على 36 مشروع قانون مقدم من أعضاء مجلس النواب خلال العام الماضى.
قوانين 2023
يساهم قطاع التشريع بوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات من خلال إعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد لها من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها وتلقي كافة المقترحات الواردة من رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي والوزارات والهيئات والجهات المعنية بشأن القرارات بقوانين وعرضها على اللجان ذات الصلة.
وخلال عام 2023 انتهت وزارة العدل من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة وتم ارسالها الى مجلس الوزراء والجهات المعنية و36 قانون مقدم من البرلمان و171 مذكرة وتقرير بالرأى على المشروعات الواردة من الجهات المعنية و16 مذكرة بالرد على اقترحات وشكاوى المواطنين و8 مذكرات بالرأي بشأن مذكرات واتفاقيات جامعة الدول العربية و25 مشروع قانون صدرت بها قانون رسمى.
مشروعات قوانين وزارة العدل
والجدير بالذكر أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين، أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الموقع الإلكتروني: 73:https://moj.gov.eg الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية السارية والملغاة، والمعدلة منها ، وقد جرى حصرها، وتصنيفها ، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.
ابرز القوانين الصادرة
ابرز القوانين الصادرة
ابرز القوانين الصادرة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قوانين مصر وزارة العدل قانون مخالفات البناء مجلس النواب قوانين مجلس النواب قانون مقدم من مشروع قانون وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية