قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
وكان مجلس النواب، قد أقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين
التقاعس عن سداد قسطينمنالأقساط المستحقة مقابل التصالح
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح
تفاصيل مشروع قانون التصالحوفيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات
- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، والتي تحدد التفاصيل المتعلقة بتطبيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:مقتدى كل دقيقة له “موقف”يختلف عن الدقيقة التي قبلها وسيشارك في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مقرب من المدعو مقتدى، الثلاثاء، إن “قرار الصدر بشأن مقاطعة انتخابات مجلس النواب، ليس نهائيا فهو ليس له موقف ثاب وكل دقيقة له رأي يختلف عن الأول لأنه شخص غير مستقر ، فممكن ان يكون هناك تراجع بحسب التطورات السياسية داخل البلاد خلال الشهرين المقبلين، لكن مع ذلك هناك فكرة لدى الصدر وهي خطة بديلة تسمى خطة “ب”!.وأضاف المصدر، أن “الخطة البديلة (ب)، تتمثل بالمشاركة في الانتخابات بصورة غير مباشرة، عبر قائمة صدرية انتخابية لا تكون مدعومة بشكل مباشر منه كما حصل مع قائمة (سائرون)، التي مثلت الصدريين دون دعم مباشر وصريح من قبل الصدر”.وتابع أن “هذه الفكرة مطروحة بقوة داخل الحلقة الخاصة بالصدر في الحنانة، وقد يحسم تسجيل هذه القائمة في اللحظات الأخيرة، قبل اغلاق تسجيل الكيانات السياسية”.وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود “الفساد والفاسدين!!”، فيما بين أن العراق “يعيش أنفاسه الأخيرة““.ومنذ أشهر سرت توقعات بعودة الصدر إلى العملية السياسية، عبر المشاركة في الانتخابات، خاصة بعد دعوته جماهيره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية.يشار إلى أن مصادر عدة، أفادت سابقا بأن أغلب الكتل السياسية وبمختلف عناوينها ومكوناتها بعثت ممثلين عنها للنجف في محاولة لجس موقف زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها.وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين!!”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية