بدء مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون.

وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم  أنه يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين  أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة  وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات

ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة من هذا القانون

إقرأ أيضاً:

محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التصالح وتذليل المشكلات والعقبات، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، بالإضافة إلى مسئولى المحليات والجهات والمديريات والإدارات المختصة .

إجتماع موسع لمحافظ أسوان لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التصالح إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100 % 

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على مدار الـ 10 أشهر، حيث تم إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100% من إجمالى الطلبات المقدمة ، وبالتوازي مع ذلك تم البت فى 24 ألف و839 طلب بنسبة 89.4% من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و775 طلب.

وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك يتطلب مواصلة التكاتف بين الجميع للإستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز من خلال تشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لهم.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

1000205038 1000205039

مقالات مشابهة

  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
  • محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب