وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

واستغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .

ويهدف مشروع القانون لتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها :


1     إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2    السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3      أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4     إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5       أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6      اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

7     أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8        السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9    سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.

10     إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

11      السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12      السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13       السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر

عمارة، محافظ الأقصر موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 33 المنعقدة بتاريخ 26/ 2 / 2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وذلك إعمالاً لنص المادة 2 / 9 / ج من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني أن محافظة الأقصر تعد من أولى محافظات الجمهورية في اعتماد نطاق التصالح مما يتيح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر كانت قد شكلت لجان متخصصة لإعداد خرائط حصر الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية و المعتمدة للمدن والقرى والنجوع، وإعداد كشوف الإحداثيات لكامل المحافظة على مستوى كل مركز إداري، وذلك بهدف التسريع من وتيرة أعمال منظومة التصالح و التيسير على المواطنين لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لساعات العمل وإجازة الوضع وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد
  • النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد