يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.
ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة.
ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
التصالح على الجراجاتوجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطحوتجيز التعديلات استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ) وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنيةبالاضافة إلى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة.
وكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البرلمان مجلس الوزراء الاحوزة العمرانیة مخالفات البناء قانون التصالح قانون رقم
إقرأ أيضاً:
اللواء أشرف الجندي يوجه بسرعة إنهاء توقيع الأحوزة العمرانية
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة آخر مستجدات توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، بحضور والمهندسة نرمين أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس السيد الجيار مدير مديرية المساحة، والأستاذة دعاء غريب مدير مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الغربية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة التوسع العمراني المنظم، وتذليل العقبات المرتبطة بتراخيص البناء، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات غير القانونية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب الإنجاز الحالية وآليات التسريع في توقيع الأحوزة العمرانية على أرض الواقع، حيث شدد محافظ الغربية على ضرورة العمل وفق جدول زمني مضغوط ومحدد، قائلاً: “المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير، فسرعة توقيع الأحوزة العمرانية هو المفتاح الرئيسي لتفعيل المخططات، وتنظيم عمليات البناء بما يضمن حقوق المواطن ويحمي أرضه”.
وأكد اللواء الجندي أن توقيع الأحوزة العمرانية يمثل خطوة محورية نحو تسهيل إجراءات تراخيص البناء وفقًا لمحددات الدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في هذا الملف ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
ووجّه المحافظ تعليماته المشددة إلى هيئة المساحة بسرعة إنهاء الإجراءات الميدانية وتوقيع الأحوزة الجديدة على الطبيعة، مؤكدًا أن التباطؤ في التنفيذ غير مقبول، وأن المرحلة تتطلب أقصى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت.
كما أشار محافظ الغربية إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل حجر أساس لتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة، والحفاظ على الهوية الزراعية والبيئية للمجتمع الريفي، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها في إدارة العمران بشكل علمي ومنضبط.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير