مخالفات لا يجوز التصالح فيها بموجب القانون.. منها التعدي على أراضي النيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يواصل مجلس النواب جلسته البرلمانية، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أنَّه من المزمع الانتهاء منه والتصويت عليه بشكل نهائي اليوم، ويتضمن مشروع القانون 14 مادة منظمة لعملية التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن مواد الإصدار.
قانون التصالح في مخالفات البناءكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد طالب في الجلسة البرلمانية، أمس، والتي استمرت لمدة 8 ساعات متصلة من الأعضاء قراءة مواد مشروع القانون بعناية، لافتًا إلى أنَّ الحكومة أجرت تعديلات حقيقية لتحقيق الصالح العام وتفادى المشكلات التي واجهها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وصوّت مجلس النواب في الجلسة البرلمانية، أمس، على المحظورات من إتمام عملية التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها ما يهدد بأعمال السلامة الإنشائية أو التعدي على أراضي الآثار أو مياه النيل.
وكذلك التعديات أو البناء المخالف في الأماكن المخصصة للجراجات وذلك منعًا لتكدس السيارات في الشارع مما يؤدى إلى الاختناق المروري.
قانون التصالحووفقا لنص المادة 3 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
وخول المشرع المصري بموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويحق لصاحب المخالفة التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، كما أجازت لكل من رفض طلبه المقدم للتصالح طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل