مخالفات لا يجوز التصالح فيها بموجب القانون.. منها التعدي على أراضي النيل

يواصل مجلس النواب جلسته البرلمانية، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أنَّه من المزمع الانتهاء منه والتصويت عليه بشكل نهائي اليوم، ويتضمن مشروع القانون 14 مادة منظمة لعملية التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن مواد الإصدار.

قانون التصالح في مخالفات البناء

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد طالب في الجلسة البرلمانية، أمس، والتي استمرت لمدة 8 ساعات متصلة من الأعضاء قراءة مواد مشروع القانون بعناية، لافتًا إلى أنَّ الحكومة أجرت تعديلات حقيقية لتحقيق الصالح العام وتفادى المشكلات التي واجهها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وصوّت مجلس النواب في الجلسة البرلمانية، أمس، على المحظورات من إتمام عملية التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها ما يهدد بأعمال السلامة الإنشائية أو التعدي على أراضي الآثار أو مياه النيل.

وكذلك التعديات أو البناء المخالف في الأماكن المخصصة للجراجات وذلك منعًا لتكدس السيارات في الشارع مما يؤدى إلى الاختناق المروري.

قانون التصالح

ووفقا لنص المادة 3 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

وخول المشرع المصري بموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

ويحق لصاحب المخالفة التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، كما أجازت لكل من رفض طلبه المقدم للتصالح طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون الجديد.

المصدر: الوطن