يواصل مجلس النواب جلسته البرلمانية، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أنَّه من المزمع الانتهاء منه والتصويت عليه بشكل نهائي اليوم، ويتضمن مشروع القانون 14 مادة منظمة لعملية التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن مواد الإصدار.

قانون التصالح في مخالفات البناء

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد طالب في الجلسة البرلمانية، أمس، والتي استمرت لمدة 8 ساعات متصلة من الأعضاء قراءة مواد مشروع القانون بعناية، لافتًا إلى أنَّ الحكومة أجرت تعديلات حقيقية لتحقيق الصالح العام وتفادى المشكلات التي واجهها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وصوّت مجلس النواب في الجلسة البرلمانية، أمس، على المحظورات من إتمام عملية التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها ما يهدد بأعمال السلامة الإنشائية أو التعدي على أراضي الآثار أو مياه النيل.

وكذلك التعديات أو البناء المخالف في الأماكن المخصصة للجراجات وذلك منعًا لتكدس السيارات في الشارع مما يؤدى إلى الاختناق المروري.

قانون التصالح

ووفقا لنص المادة 3 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

وخول المشرع المصري بموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

ويحق لصاحب المخالفة التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، كما أجازت لكل من رفض طلبه المقدم للتصالح طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون الجديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أجري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة شملت مبنى حي أول و رئاسة مركز ومدينة طنطا، لمتابعة سير استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شدد على أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما وجه بضرورة تطوير الأداء الإداري وتبني الأفكار الإبداعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

استمع المحافظ خلال الجولة إلى عدد من المواطنين الذين حضروا للحصول على الخدمات الحكومية، وناقش معهم بعض الموضوعات المتعلقة بطلبات التصالح، ووجه بضرورة تبسيط الإجراءات لتيسير الأمور على المواطنين وضمان حقوقهم وحقوق الدولة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

وجه المحافظ بضرورة التواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، والإسراع في إنهاء معاملات التصالح على مخالفات البناء، في ظل التوجه الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذه القضية المهمة.

وخلال زيارته لمكاتب الإدارات بديوان مركز طنطا وحي أول طنطا، شدد المحافظ على ضرورة تسريع منظومة العمل وإنجاز إجراءات الأرشفة الإلكترونية للملفات، والتحديث الدوري لكافة البيانات، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري وضمان توفير خدمات متطورة للمواطنين. كما استمع إلى آراء الموظفين ومقترحاتهم بشأن تحسين سير العمل، مشددًا على أهمية تبني الأفكار غير التقليدية لتحسين جودة الخدمات.

وأعرب العاملون عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على المتابعة المستمرة، وأكدوا التزامهم بتطوير آليات العمل لتحسين الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
  • قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. للتيسير على المواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • محافظ الغربية يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
  • رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
  • مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
  • المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
  • إجراء مهم للراغبين في استكمال طلبات التصالح على مخالفات البناء