أكدت النائبة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح، قائلة:" مشروع القانون خطوة مقدرة ومحمودة من مجلس النواب لخروج هذا القانون للنور.

 

وأضافت " سالم" لـ"صدى البلد" أن  مشروع قانون التصالح له أهمية كبيرة في تيسير عملية التصالح في مخالفات البناء والدولة قامت بجهود ضخمة لخروج هذا التشريع الهام فهي خطوة تاريخية وإنجاز ضخم يضاف لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف مخالفات البناء والحد من العشوائيات والتعديات.

 

وشددت عضو مجلس النواب علي أهمية تحري الدقة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لتفسير بعض العبارات المتعلقة بالقانون.

وكشفت النائبة أسباب ظهور العشوائيات، قائلة: "هي بسبب التأخير في اعتماد الحيز العمراني واصفة بكونها أفة المخالفات.

وعن الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية طالبت النائبة بأهمية عمل تقنين وضمها للمصالحات ثم البدء  من جديد في التعامل معها من تقنين ومخالفات وعقوبات لمنعها بعد ذلك.

 

وقالت النائبة إن هناك رأيا آخر أيضا وهو عبارة عن إنشاء مشروع قومي للتوعية يتكون من شباب المتطوعين في الأحياء و أجهزة المدن العمرانية الجديدة وتتولاه وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الإسكان مثل حملات التعداد السكاني.

 

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "القانون مهم للمصريين لأن دا بالنسبالهم استثمار دا بيته وهو دعوة مباشرة للتصالح انزلوا تصالحوا لا للعشوائية في البلد ما لم تجده في دول العالم في البناء، تصالحوا و قنن لم تجد هذه الفرصة من التسهيلات مرة أخرى".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الأشموني يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في فاقوس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، زيارته التفقدية لمركز فاقوس بمتابعة سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة، والذي يضم 7 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة فاقوس.

حرص المحافظ على التعرف من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، وكذا استخراج شهادة البيانات مؤكدًا على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين. 

وأكد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

وقال محافظ الشرقية، إنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.

مقالات مشابهة

  • بدء الفترة الثانية للتصالح في مخالفات البناء.. الشروط وآخر موعد للتقديم
  • «الأنصاري» يراجع مستجدات ملف «حصر أصول الدولة» بمحافظة الفيوم
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
  • 16 إجراء لإنهاء التصالح على مخالفات البناء.. بينها استلام شهادة البيانات
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
  • الأشموني يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في فاقوس
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • تعرف على آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. شاهد
  • بعد مد المهلة.. موعد تحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء
  • سرعة التقاضي ودعم المنظومة القضائية.. برلماني يعدِّد مزايا الإجراءات الجنائية