النائبة سمر سالم توضح مزايا مشروع قانون التصالح وتوجه رسالة للمصريين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت النائبة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح، قائلة:" مشروع القانون خطوة مقدرة ومحمودة من مجلس النواب لخروج هذا القانون للنور.
وأضافت " سالم" لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون التصالح له أهمية كبيرة في تيسير عملية التصالح في مخالفات البناء والدولة قامت بجهود ضخمة لخروج هذا التشريع الهام فهي خطوة تاريخية وإنجاز ضخم يضاف لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف مخالفات البناء والحد من العشوائيات والتعديات.
وشددت عضو مجلس النواب علي أهمية تحري الدقة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لتفسير بعض العبارات المتعلقة بالقانون.
وكشفت النائبة أسباب ظهور العشوائيات، قائلة: "هي بسبب التأخير في اعتماد الحيز العمراني واصفة بكونها أفة المخالفات.
وعن الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية طالبت النائبة بأهمية عمل تقنين وضمها للمصالحات ثم البدء من جديد في التعامل معها من تقنين ومخالفات وعقوبات لمنعها بعد ذلك.
وقالت النائبة إن هناك رأيا آخر أيضا وهو عبارة عن إنشاء مشروع قومي للتوعية يتكون من شباب المتطوعين في الأحياء و أجهزة المدن العمرانية الجديدة وتتولاه وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الإسكان مثل حملات التعداد السكاني.
وتابعت النائبة حديثها قائلة: "القانون مهم للمصريين لأن دا بالنسبالهم استثمار دا بيته وهو دعوة مباشرة للتصالح انزلوا تصالحوا لا للعشوائية في البلد ما لم تجده في دول العالم في البناء، تصالحوا و قنن لم تجد هذه الفرصة من التسهيلات مرة أخرى".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!