النائبة سمر سالم توضح مزايا مشروع قانون التصالح وتوجه رسالة للمصريين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت النائبة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح، قائلة:" مشروع القانون خطوة مقدرة ومحمودة من مجلس النواب لخروج هذا القانون للنور.
وأضافت " سالم" لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون التصالح له أهمية كبيرة في تيسير عملية التصالح في مخالفات البناء والدولة قامت بجهود ضخمة لخروج هذا التشريع الهام فهي خطوة تاريخية وإنجاز ضخم يضاف لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف مخالفات البناء والحد من العشوائيات والتعديات.
وشددت عضو مجلس النواب علي أهمية تحري الدقة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لتفسير بعض العبارات المتعلقة بالقانون.
وكشفت النائبة أسباب ظهور العشوائيات، قائلة: "هي بسبب التأخير في اعتماد الحيز العمراني واصفة بكونها أفة المخالفات.
وعن الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية طالبت النائبة بأهمية عمل تقنين وضمها للمصالحات ثم البدء من جديد في التعامل معها من تقنين ومخالفات وعقوبات لمنعها بعد ذلك.
وقالت النائبة إن هناك رأيا آخر أيضا وهو عبارة عن إنشاء مشروع قومي للتوعية يتكون من شباب المتطوعين في الأحياء و أجهزة المدن العمرانية الجديدة وتتولاه وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الإسكان مثل حملات التعداد السكاني.
وتابعت النائبة حديثها قائلة: "القانون مهم للمصريين لأن دا بالنسبالهم استثمار دا بيته وهو دعوة مباشرة للتصالح انزلوا تصالحوا لا للعشوائية في البلد ما لم تجده في دول العالم في البناء، تصالحوا و قنن لم تجد هذه الفرصة من التسهيلات مرة أخرى".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، اليوم عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
كما عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعددًا من مسؤولي الوزارة لمناقشة مقترح دراسة بعنوان "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عمان: دراسة تحليلية وتشريعية".
تم خلال الاجتماع بحث سياسات وبرامج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تحسين جودة التحصيل الدراسي، وتعزيز مهارات الطلبة. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في دعم هذه البرامج، بما في ذلك الصعوبات التنظيمية واللوجستية التي قد تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.