النائبة سمر سالم توضح مزايا مشروع قانون التصالح وتوجه رسالة للمصريين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت النائبة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح، قائلة:" مشروع القانون خطوة مقدرة ومحمودة من مجلس النواب لخروج هذا القانون للنور.
وأضافت " سالم" لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون التصالح له أهمية كبيرة في تيسير عملية التصالح في مخالفات البناء والدولة قامت بجهود ضخمة لخروج هذا التشريع الهام فهي خطوة تاريخية وإنجاز ضخم يضاف لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف مخالفات البناء والحد من العشوائيات والتعديات.
وشددت عضو مجلس النواب علي أهمية تحري الدقة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لتفسير بعض العبارات المتعلقة بالقانون.
وكشفت النائبة أسباب ظهور العشوائيات، قائلة: "هي بسبب التأخير في اعتماد الحيز العمراني واصفة بكونها أفة المخالفات.
وعن الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية طالبت النائبة بأهمية عمل تقنين وضمها للمصالحات ثم البدء من جديد في التعامل معها من تقنين ومخالفات وعقوبات لمنعها بعد ذلك.
وقالت النائبة إن هناك رأيا آخر أيضا وهو عبارة عن إنشاء مشروع قومي للتوعية يتكون من شباب المتطوعين في الأحياء و أجهزة المدن العمرانية الجديدة وتتولاه وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الإسكان مثل حملات التعداد السكاني.
وتابعت النائبة حديثها قائلة: "القانون مهم للمصريين لأن دا بالنسبالهم استثمار دا بيته وهو دعوة مباشرة للتصالح انزلوا تصالحوا لا للعشوائية في البلد ما لم تجده في دول العالم في البناء، تصالحوا و قنن لم تجد هذه الفرصة من التسهيلات مرة أخرى".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.