بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها  وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون     وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم.

ويتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين  أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة  وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات

ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الخطة والموازنة من هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط

شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية لمراجعة كافة عقود التطوير في قطاع النفط منذ عام 2021 إلى عام 2025 وإحالة أي مخالفة للنائب العام.
إذ تتولى اللجنة، حسب القرار، كشف أي مخالفات أو شبهات أو تجاوزات بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة.

وتقوم اللجنة بمراجعة إجراءات طرح العطاءات والمناقصات المتعلقة بالعقود النفطية خلال الفترة المحددة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.

كما تراجع اللجنة السجل القانوني والملكية الفعلية (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقد معها خلال الفترة المذكورة.

وتتولى اللجنة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في العقود والاتفاقيات ذات الصلة.

وحسب القرار، تعمل اللجنة على إيقاف أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استمرارها مع الإبلاغ الفوري عنها إلى النيابة العامة.

المصدر: قرار

الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
  • مدبولي: حجم المخالفات في التصالح على مخالفات البناء كبير جدًّا
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • السجيني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء