برلماني يطالب بتخفيف شروط قانون التصالح في مخالفات البناء لصالح الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف محسب، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن، وجميعها في صالح الوطن والمواطن، ومنها الملاحظات الواردة في المادة 7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري.
وتابع محسب، أنه في إطار التخفيف على الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحماية المدنية وهذا لا ضرورة له في الشقق ولابد أن نكتفي به في المحلات فقط.
وشدد محسب، على أنه لا يتصور أن يتم مكافأة مهندسي المحليات بعضويات في اللجان، وهم كانوا شهود علي المخالفة فلابد من الاكتفاء بالمهندسين من وزارة الإسكان وان تكون المعاينة خلال أسبوع، وذلك بوضع مادة إضافية في مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان؛ تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
وأشاد "عثمان" في هذا الإطار بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام تطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الضريبية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام الضريبي، مما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، نتيجة إقرار حزمة حوافز وتيسيرات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، سيُعمل به من أول يناير عام 2025، ويدعم ويحفز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
وقال عثمان إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، بالإضافة إلى حوافز وإعفاءات أخرى عديدة، ووفقا لمشروع القانون يكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، والتصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي هذه الحزمة الضريبية تشمل تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة من تبسيط الإجراءات للممولين فيما يخص الفحص والتسجيل الضريبي والإقرارات والسداد، وكذلك تضمنت إعفاءات وحوافز، وذلك يخفف الأعباء عن المستثمرين ويعزز الثقة في النظام الضريبي، كما يساهم في توسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار