تخفيض 25% مقابل التصالح على مخالفات البناء.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "جامعة حلوان الأهلية"، وذلك بإضافة كُلية الطب البشري إلى كليات الجامعة، إلى جانب كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون والفنون التطبيقية.
ويأتي مشروع القرار بهدف تدعيم الجامعة بالتخصُصات العلمية المطلوبة لتلبية احتياجات الطلاب المُختلفة وتقليل الاغتراب، وتعزيز الدور التعليمي المنوط بها.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالترخيص بالانتفاع بمساحة شاطئية نحو 1.5 فدان ناحية رفح بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 المُستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص مع استهداف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تغذيتها.
3- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، بهدف تفعيل دور الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات لضمان جودة التعليم والتدريب والتطور المستمر، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع المعايير والاجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد، واصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، ثم ايقافها أو الغاؤها حال عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.
4- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات: الموافقة على تعاقد مصلحة الري لتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول لمشروع أبو سلطان الزراعي بمحافظة الاسماعيلية، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة السياحة والآثار لتنفيذ أعمال البنود المُستجدة لمشروع رفع كفاءة وتدعيم المخزن المتحفي بالواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وكذا تنفيذ أعمال رفع كفاءة الموقع العام وأعمال صرف الأمطار بمبني قصر البارون، فضلاً عن الموافقة على قيام مركز البحوث الزراعية بالتعاقد لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بتجديد ورفع كفاءة المباني التابعة لمعهد بحوث البساتين بحدائق أنطونيادس، وأيضاً قيام جامعة طنطا بالتعاقد لشراء أجهزة علمية لقسم الكيمياء بكلية العلوم.
كما تضمنت الطلبات، الموافقة على قيام وزارة البيئة بالتعاقد للقيام ببعض الأعمال المساحية والجسات الأرضية والبحرية للموقع المقترح لإنشاء مشروع مرصد بانوراما (مشاهدة تحت الماء) بمحمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.
5- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
وخلال الاجتماع أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات التصالح تسير بصورة جيدة جداً، وخلال 6 أيام عمل تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب تصالح.
6- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المُحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
ويأتي ذلك تشجيعاً لأصحاب تلك المشروعات على التقدم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، في إطار توجه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.
7- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الأوقاف بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، من أجل تنفيذ عدة مشروعات، تتضمن ترميم ودرء الخطورة عن مسجدي جوهر اللالا وقانيباي الرماح، بمنطقة درب اللبانة، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لعمارة بيوت الله تركيزاً على مساجد القاهرة التاريخية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة
متحدث مجلس الوزراء: الحكومة متواجدة على أرض الواقع لضبط أسعار السلع الغذائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء مخالفات البناء وافق مجلس الوزراء على قرار رئیس الجمهوریة على مشروع قرار رئیس الموافقة على من قانون
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين يكشف أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
بغداد اليوم- بغداد
كشف نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، عن أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بخصوص مطالب الملاكات التربوية والتعليمية وما تحقق منها بعد احتجاجات شهدت صدامات مع القوات الأمنية في بعض المحافظات.
وذكر بيان لنقابة المعلمين، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لا يخفى على الجميع أن نقابة المعلمين العراقيين بمركزها العام وفروعها في المحافظات كافة بذلت جهوداً حثيثة من أجل تحقيق مطالب جماهيرها من خلال المخاطبات والتفاوض مع الجهات المعنية وأخيراً لقاء رئيس مجلس الوزراء في الأول من آذار عام 2025 ودعوته للإسراع بتنفيذها لأنها حاجة ملحة، كما دعت مجلس النواب ومجلس الوزراء بالعمل الجاد والحقيقي للسعي لتحقيق هذه المطالب التي تضمن رفع المستوى المعيشي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمعلمين".
وأضاف "قد أتبعت النقابة موقفاً وطنياً مهماً في المطالبة على درجات الحرص والوطنية مع الحكومات المتعاقبة من أجل أن لا تصل الأمور إلى ما نحن عليه الآن ووضعنا مصلحة الوطن في المقدمة".
ولفت البيان الى، انه "وبعد حضور نقيب المعلمين العراقيين جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالب الكوادر التعليمية، التي سعينا لتنفيذها والتي تم التصويت على عدد منها وبناءً على هذا الموقف اجتمع المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين بتاريخ 4 نيسان 2025 وأصدر القرارات التالية:
أولا: الاعتصام داخل المدارس يوم الخميس المقبل خشية من تدخل بعض الجهات التي تسعي لحرف مسيرة الاحتجاج لمصالحها الخاصة وللفتوى الفرصة على المتربصين لتكون الفعاليات تربوية خاصة.
ثانياً: دعوة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بحضور نقيب المعلمين العراقيين لمناقشة مطالب المعلمين بعد أن أعلن الكثير من أعضاء مجلس النواب التضامن مع المطالب للقيام بواجباتهم التشريعية لأصناف هذه الشريحة المهمة لأن الكثير من المطالب تحتاج إلى الغاء وتشريع قوانين مثل (تعديل سلم الرواتب).
ثالثا: تستنكر نقابة المعلمين العراقيين الاعتماد على بعض ملاكاتنا التربوية في محافظة ذي قار أثناء تواجدهم بالحراك الجماهيري الحر وتدعو الجهات الأمنية إلى تشكيل لجان تحقيقية ومحاسبة المقصرين.
وكان مجلس الوزراء قد استضاف في جلسته اليوم الثلاثاء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.