نظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر العمل به قريبًا، إجراءات التصالح في المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في القري والمدن ،شريطة خضوعها للضوابط التي ينظمها القانون الجديد للتصالح، ودون الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.

شروط التصالح في المقابر والجبانات المخالفة

ويحدد الشروط وإجراءات التصالح في مخالفة المدفن أو الجبانة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والتي ستصدر خلال 3 أشهر من التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

ويجيز التصالح في مخالفات المدافن أو الجبانات إذا كانت ضمن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو داخل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.

رخصة بناء المقابر الجديدة في القري والمدن

وهناك فارق بين التصالح في مخالفات المدافن بالقرى والمدن وبين رخصة بناء المدافن الجديدة والتي سينظمها مشروع قانون جديد، هذا ما أكّده النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلًا: التصالح في مخالفات المقابر أو الجبانات شأنها شأن أي مباني مخالفة وتمّ بنائها خارج الأحوزة العمرانية، وبالتالي كل الضوابط التي ينظمها مشروع قانون التصالح الجديد سيتمّ العمل بها للحصول على رخصة التصالح للمدفن المخالف.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في البند التاسع والخاص البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، إمكانية التصالح في الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إجراءات التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات الأحوزة العمرانیة قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • التربية: مشروع الـ 1000 مدرسة الأول من نوعه وسيقلل من تحديات الواقع التربوي
  • “الأندلس للتطوير العقاري” تبدأ أعمال بناء مشروع “بوتيغا نوفيه” بمنطقة “مجان” في دبي
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • بلدية مدينة أبوظبي تصدر 842 رخصة بناء خلال عام 2024
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء