شروط الحصول على رخصة التصالح في مخالفات المدافن والجبانات بالقرى
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر العمل به قريبًا، إجراءات التصالح في المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في القري والمدن ،شريطة خضوعها للضوابط التي ينظمها القانون الجديد للتصالح، ودون الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.
شروط التصالح في المقابر والجبانات المخالفةويحدد الشروط وإجراءات التصالح في مخالفة المدفن أو الجبانة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والتي ستصدر خلال 3 أشهر من التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
ويجيز التصالح في مخالفات المدافن أو الجبانات إذا كانت ضمن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو داخل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.
رخصة بناء المقابر الجديدة في القري والمدنوهناك فارق بين التصالح في مخالفات المدافن بالقرى والمدن وبين رخصة بناء المدافن الجديدة والتي سينظمها مشروع قانون جديد، هذا ما أكّده النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلًا: التصالح في مخالفات المقابر أو الجبانات شأنها شأن أي مباني مخالفة وتمّ بنائها خارج الأحوزة العمرانية، وبالتالي كل الضوابط التي ينظمها مشروع قانون التصالح الجديد سيتمّ العمل بها للحصول على رخصة التصالح للمدفن المخالف.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في البند التاسع والخاص البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، إمكانية التصالح في الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات الأحوزة العمرانیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي ينظم ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح، تحدث فيها المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.
استعرض «منصور» المشاكل التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم يلق الموافقة على أغلب مواده.
وقال النائب إن قانون التصالح تعرض لفشل كبير الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط، ومع التيسيرات الجديدة وصلت النسبة ٨ % وتبقى ٩٢ % بعد مرور خمس سنوات ونصف على إصدار القانون.
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية ( تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن ) والإثابة، والمتناثرات.
وتحدث «منصور» عن الاقتراحات التي قدمها بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذي أدت صعوبات تطبيقه لضياع مبالغ على الدولة تتراوح من 150 إلى 200 مليار جنيه كان من المنتظر تحصيلها حال نجاح تطبيق القانون.
تم خلال الندوة الاستماع لكافة الجوانب الفنية والقانونية والأسئلة وآراء المواطنين وقام المستشار حسني سبالة بالإجابة على الشق القانوني وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتشريع الحالي.
تقدم عدد كبير من الحضور بمذكرات تظلم من تأخر التصالح فى عدد من المحافظات، سيقوم النائب بعرضها على المسؤولين والسعي لحلها.
وأشار «منصور» إلى وعود وزارة الزراعة والوزير بتقديم مشروع قانون لحل مشكلات الإحلال والتجديد والتعلية والمتناثرات التى صدر لها بالفعل قرار ولكن لم ينفذ على أرض الواقع.
واختتم «منصور» حديثه، قائلًا: رغم التيسيرات والجهود التي تبذلها حاليًا وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الإسكان إلا أن التطبيق العملي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك الاحتياج إلى تشريع جديد.
جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور قدم تعديلات على قانون التصالح الشهر الماضي وينتظر تحديد المجلس موعد للمناقشة.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح