الرئيس الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ 9 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن "إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو تسعة أشهر" على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية.
وفي كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية اعتبر هرتسوج أن الأزمة "تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن دولة إسرائيل".
وأضاف: "سبق أن قلتها وأكررها: لا سبيل إلى الحل دون الحوار، ولا سبيل للحل دون الإصغاء والاحترام، يجب أن نفهم أنه إذا انتصر طرف واستسلم آخر فإننا جميعا نخسر".
وتابع: "أقف هنا بقلق بالغ، وأؤكد: يجب علينا حل الأزمة الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة، وتحديد التوازن الصحي والصحيح بينهما".
وسعى هرتسوج مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وقال: "يجب الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي والحفاظ على الديمقراطية، على أساس حكم القانون، والذي يتضمن بالطبع الامتثال الكامل لأحكام المحكمة".
وأضاف: "أدعو مرة أخرى المسؤولين المنتخبين: لقد حان الوقت لإظهار المسؤولية، والنظر في أعين الواقع، والعمل بكل السبل بغية التوصل لإجماع واسع النطاق".
وأشار إلى أن "الغالبية العظمى من الجمهور ترغب في إنهاء هذه الأزمة، وإلغاء هذا الجدل من جدول الأعمال، والبدء في العمل معا على الأشياء المهمة حقا".
والأربعاء، استمر تبادل الاتهامات بين رموز الحكومة والمعارضة بشأن المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق.
ووجهت النائبة في الكنيست من حزب "الليكود" كيتي شطريت، الأربعاء، في حديث لهيئة البث (رسمية)، اتهاما لحزب "الوحدة الوطنية" بالسعي لخلق الفوضى في الدولة بعد رفض رئيسه بيني غانتس دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التفاوض دون شروطٍ مسبقة".
ويقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب "الليكود" اليميني.
بدوره، قال النائب من حزب "الوحدة الوطنية" المعارض زئيف الكين لهيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء، إن "تصرف الليكود لا يسمح بإجراء عملية تحاور".
وكانت صحيفة "هآرتس" تحدثت مساء الإثنين عن تفاصيل عرض "الليكود"، وقالت: "وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً؛ وتغيير بالقانون أقر في وقت سابق من الصيف الحالي والذي ألغى معيار المعقولية؛ والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، إنه "تم تقديم تفاصيل الاقتراح إلى غانتس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتقول مصادر في مقر إقامة الرئيس إن نتنياهو أبدى استعدادا للتسوية".
وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي" ولكن المعارضة تقول إن من شأنها "تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية".
وتشهد إسرائيلي منذ 35 أسبوعا احتجاجات على حزمة القوانين المثيرة للجدل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأوساط السياسية في النمسا تترقب قرار الرئيس بتحديد من سيتولى مسئولية تشكيل الحكومة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تترقب الأوساط السياسية في النمسا قرار الرئيس ألكسندر فان دير بيلين خلال أيام بتحديد من سيتولى مسئولية تشكيل الحكومة المقبلة وذلك عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية في البلاد والتى أسفرت عن تفوق حزب الحرية اليميني.
ويقول المراقبون ان النمسا حاليا في مرحلة البحث عن الحكومة المقبلة وتذهب أغلب الترشيحات إلى إسناد مسئولية تشكيل الحكومة إلى هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية ليتولى منصب المستشار الفيدرالي للسنوات الخمس المقبلة بعدما حصل حزبه على اعلى الاصوات في الانتخابات أمس بنسبة 29 في المائة.
وتتسم علاقة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين برئيس حزب الحرية اليميني هربرت كيكل بخلاف أيدولوجي وسياسي حاد حيث ينتمي الرئيس إلى حزب الخضر اليساري كما سبق للرئيس عزل كيكل من منصب وزير الداخلية في عام 2019.
وفي اول تعليق على الانتخابات تجاهل الرئيس تحديد من سيتولى تشكيل الائتلاف الحكومي بالرغم من تأكيده لاحترام ما تفرزه التجربة الديمقراطية.
وتقول الخبيرة السياسية كاثرين ستاينر هامرلي "من الممكن أيضًا لفان دير بيلين أن يعطي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى المستشار الحالي كارل نيهمر والذي حل في المركز الثاني في انتخابات أمس بنسبة أصوات 26 في المائة".
واضافت " ليس من المحظور التفاوض،وإذا اجتمع اثنان من قادة الحزب في غرفة خلفية وقاموا ببناء أغلبية مستقرة هناك، فحتى الرئيس الاتحادي لا يمكنه فعل أي شيء إذا لم يكن لديه بدائل ليقدمها".
ولم يتخذ الرئيس النمساوي قرارًا بعد الانتخابات ويريد إجراء محادثات مع كافة الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني" البرلمان " في الأيام المقبلة.
وشدد الرئيس على" أنه سيتم تعيين حكومة لا تؤدي إلى تقويض"الأسس التي بنينا عليها ازدهارنا".
وقبل الانتخابات،أعلن الرئيس أنه لن يمنح رئيس حزب الحرية اليميني تفويضا بتشكيل حكومة في حالة الفوز في الانتخابات،مؤكدا أن الدستور لا يوجب ضرورة اختيار رئيس الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لرئاسة الحكومة.
من جانبه حاول كيكل الفائز بالانتخابات مخاطبة رئيس الدولة لترغيبه في تكليف رئيس حزب الحرية بتشكيل الحكومة وقال للأحزاب الأخرى: « أيدينا ممدودة في كل اتجاه ».
ويمكن للرئيس الاتحادي أن يقرر بنفسه من سيكلف بتشكيل الحكومة،لكن جرت العادة حتى الآن أن يتولى الفائز الاول المهمة.
وبعد نتائج الانتخابات،لن يصبح التعاون بين حزب الحرية وحزب الشعب النمساوي ممكنا في المستقبل والأقرب بديل ثلاثي من أحزاب الشعب والاشتراكي والخضر.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية