الرئيس الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ 9 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن "إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو تسعة أشهر" على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية.
وفي كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية اعتبر هرتسوج أن الأزمة "تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن دولة إسرائيل".
وأضاف: "سبق أن قلتها وأكررها: لا سبيل إلى الحل دون الحوار، ولا سبيل للحل دون الإصغاء والاحترام، يجب أن نفهم أنه إذا انتصر طرف واستسلم آخر فإننا جميعا نخسر".
وتابع: "أقف هنا بقلق بالغ، وأؤكد: يجب علينا حل الأزمة الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة، وتحديد التوازن الصحي والصحيح بينهما".
وسعى هرتسوج مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وقال: "يجب الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي والحفاظ على الديمقراطية، على أساس حكم القانون، والذي يتضمن بالطبع الامتثال الكامل لأحكام المحكمة".
وأضاف: "أدعو مرة أخرى المسؤولين المنتخبين: لقد حان الوقت لإظهار المسؤولية، والنظر في أعين الواقع، والعمل بكل السبل بغية التوصل لإجماع واسع النطاق".
وأشار إلى أن "الغالبية العظمى من الجمهور ترغب في إنهاء هذه الأزمة، وإلغاء هذا الجدل من جدول الأعمال، والبدء في العمل معا على الأشياء المهمة حقا".
والأربعاء، استمر تبادل الاتهامات بين رموز الحكومة والمعارضة بشأن المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق.
ووجهت النائبة في الكنيست من حزب "الليكود" كيتي شطريت، الأربعاء، في حديث لهيئة البث (رسمية)، اتهاما لحزب "الوحدة الوطنية" بالسعي لخلق الفوضى في الدولة بعد رفض رئيسه بيني غانتس دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التفاوض دون شروطٍ مسبقة".
ويقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب "الليكود" اليميني.
بدوره، قال النائب من حزب "الوحدة الوطنية" المعارض زئيف الكين لهيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء، إن "تصرف الليكود لا يسمح بإجراء عملية تحاور".
وكانت صحيفة "هآرتس" تحدثت مساء الإثنين عن تفاصيل عرض "الليكود"، وقالت: "وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً؛ وتغيير بالقانون أقر في وقت سابق من الصيف الحالي والذي ألغى معيار المعقولية؛ والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، إنه "تم تقديم تفاصيل الاقتراح إلى غانتس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتقول مصادر في مقر إقامة الرئيس إن نتنياهو أبدى استعدادا للتسوية".
وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي" ولكن المعارضة تقول إن من شأنها "تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية".
وتشهد إسرائيلي منذ 35 أسبوعا احتجاجات على حزمة القوانين المثيرة للجدل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تصاعد أزمة السلطة في كوريا الجنوبية.. المعارضة تقترب من إقالة الرئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس يون
في استمرار للأزمة السياسية العميقة التي تمر بها كوريا الجنوبية، أعلن حزب المعارضة الرئيسي عن عزمه اتخاذ خطوات لعزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالإنابة، وذلك بعد أيام فقط من إقالة الرئيس يون سوك يول من قبل البرلمان، يأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه البلد اضطرابات سياسية وتحديات دستورية، مما يهدد استقرار السلطة التنفيذية في كوريا الجنوبية.
التصعيد بين الحكومة والمعارضة
أمس الثلاثاء، أعلن حزب "الديمقراطي" المعارض عن خطته للمضي قدمًا في إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إقالة الرئيس يون في 14 ديسمبر.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية رفض هان المصادقة على قانونين رئيسيين تقدمت بهما المعارضة، يهدفان إلى تشكيل لجنتين تحقيقيتين مستقلتين حول قضايا فساد هامة تتعلق بالرئيس المعزول وزوجته، وكذلك حول محاولة الرئيس السابق فرض الأحكام العرفية في ديسمبر، ما أحدث انقسامات حادة داخل المجتمع السياسي في كوريا الجنوبية.
وفي هذا السياق، أعلن حزب المعارضة أن مهلة الستة أيام التي منحها هان لرفض القانونين لم تعد قائمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا صارخًا لمطالبهم القانونية.
واعتبر المعارضون رفض هان بمثابة تهرب من تنفيذ العدالة، واعتبروا أنه يعرقل عملية إصلاح النظام السياسي الذي يشهد حالة من الجمود.
تفاصيل القانونين المثيرين للجدل
القانون الأول الذي رفض هان التصديق عليه يتعلق بمحاولة الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، في خطوة اعتبرتها المعارضة تهديدًا مباشرًا للديمقراطية وحريات البرلمان.
أما القانون الثاني فيتعلق بالتحقيق في قضايا فساد مرتبطة بزوجة الرئيس المعزول، كي كيون هي، التي تهمها شبهات في العديد من القضايا المالية والإدارية.
وفي الاجتماع الذي عقده هان مع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تمسك بموقفه الرافض لتوقيع القانونين، معللًا ذلك بأن إصدار قوانين من هذا النوع يتطلب توافقًا بين الأحزاب السياسية المختلفة.
وأكد أن مثل هذه القوانين يجب أن تخضع لمناقشات واسعة قبل أن يتم تبنيها بشكل رسمي.
المعارضة تتحرك نحو الإقالة
في مقابلة صحفية، أعرب زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، بارك شان-داي، عن استيائه الشديد من موقف الحكومة، قائلًا: "ليس لدينا أي خيار سوى اعتبار هذا الموقف محاولة مستمرة لتمديد الأزمة، من خلال تلاعب سياسي وأسلوب المماطلة".
وأضاف أن المعارضة ستبدأ على الفور في إجراءات عزل هان من منصبه، معتبرين أن هذه الخطوة لا غنى عنها من أجل إتمام عملية محاسبة السلطة التنفيذية.
وفي حال نجحت المعارضة في تنفيذ خطتها، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس وزراء بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصلي، وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن السياسي داخل مؤسسات الدولة.
هل يتم الإقالة؟
وفقًا للدستور الكوري الجنوبي، يتمتع البرلمان بسلطة عزل الرئيس بأغلبية الثلثين، بينما يمكن عزل رئيس الوزراء بأغلبية بسيطة.
ويعتمد نجاح المعارضة في عزل رئيس الوزراء على تحصيل هذه الأغلبية البسيطة في الجمعية الوطنية، حيث يمتلك حزب المعارضة 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان.
من جانب آخر، يرى الحزب الحاكم أن عزل رئيس الوزراء يتطلب أغلبية الثلثين، نظرًا لأن هان يشغل منصب "الرئيس بالإنابة"، ما يجعل عملية الإقالة أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية.
وفي ظل هذه المنازعة السياسية، يبقى الرئيس يون سوك يول رسميًا في منصبه بانتظار قرار المحكمة الدستورية التي ستبت في صحة إقالته.
ويواجه الرئيس المعزول تهمًا خطيرة تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية، وهو ما دفع العديد من الجهات القانونية والسياسية للتحقيق في القضية بشكل مشترك بين الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد.
الوضع الراهن وتأثيره على النظام السياسي
تعيش كوريا الجنوبية في ظل أزمة سياسية خانقة، حيث تتصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن الإصلاحات الضرورية التي تتطلبها البلاد.
هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير على استقرار الحكومة، وقد تفتح الباب لمزيد من الصراعات السياسية في المستقبل. ولا يبدو أن هذا الوضع سيحل بسهولة في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
في الوقت الذي يركز فيه النظام السياسي على استكمال التحقيقات الدستورية والجنائية المتعلقة بالتمرد والفساد، يظل الشارع الكوري الجنوبي في حالة ترقب، مع توقعات بأن تزداد الضغوط على جميع الأطراف المعنية لتسوية هذه القضية الحاسمة بأسرع وقت ممكن.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا