المحكمة الاتحادية العراقية تقر بعدم دستورية اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".
وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها في العراق، في عام 2013، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع خور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
اقرأ أيضاً
لجنة برلمانية عراقية توصي بمراجعة اتفاقية «خور عبد الله» مع الكويت
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خور عبدالله الكويت العراق المحكمة الاتحادية في العراق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية الملاحة البحرية الملاحة البحریة خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص حرية توطين الرواتب بالمصارف
أعربت حكومة كردستان، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية حول حرية متقاضي الرواتب في الإقليم، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به. وذكر بيان صادر عن الحكومة ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرب حكومة إقليم كردستان عن ترحيبها بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية".
وأضاف، ان "كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه. وفي هذا السياق، ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "على المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري".
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة