خبير قانوني يكشف تفاصيل قرار الاتحادية بشأن الغاء اتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”.
واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”.
وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية”.
وتابع: ان “الاتفاقية المذكورة غير دستورية لكونها تخالف المادة 61 رابعا من الدستور، التي نصت على سن الاتفاقيات باغلبية الثلثين، اضافة الى ان قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات ايضا اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية قد اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مخالفة للدستور”.
واكد ان “قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة، وبالمحصلة فأن الاتفاقية المذكورة اصبحت ملغاة من جانب واحد وهو العراق”، لافتا الى ان “المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه في حال حدوث اي اشكالية في التطبيق او التفسير فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار، وبالتالي فأن الامر سيرفع الى المحكمة المذكورة للفصل في الموضوع”.
واردف ان “الكويت وبعد الغاء الاتفاقية من قبل العراق فانها تلجأ الى محكمة البحار لتقديم ادلتها وكذلك فأن العراق بامكانه اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذ على الطرفين”، مثمناً قرار المحكمة الذي الغى الاتفاقية التي جاءت بقرارات ظالمة من مجلس الامن الدولي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير