خبير قانوني يكشف تفاصيل قرار الاتحادية بشأن الغاء اتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”.
واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”.
وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية”.
وتابع: ان “الاتفاقية المذكورة غير دستورية لكونها تخالف المادة 61 رابعا من الدستور، التي نصت على سن الاتفاقيات باغلبية الثلثين، اضافة الى ان قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات ايضا اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية قد اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مخالفة للدستور”.
واكد ان “قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة، وبالمحصلة فأن الاتفاقية المذكورة اصبحت ملغاة من جانب واحد وهو العراق”، لافتا الى ان “المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه في حال حدوث اي اشكالية في التطبيق او التفسير فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار، وبالتالي فأن الامر سيرفع الى المحكمة المذكورة للفصل في الموضوع”.
واردف ان “الكويت وبعد الغاء الاتفاقية من قبل العراق فانها تلجأ الى محكمة البحار لتقديم ادلتها وكذلك فأن العراق بامكانه اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذ على الطرفين”، مثمناً قرار المحكمة الذي الغى الاتفاقية التي جاءت بقرارات ظالمة من مجلس الامن الدولي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، من وجود ازمة مالية مستقبلية في البلد، مبينا ان الإيرادات النفطية الصافية ستغطي الرواتب فقط.وكتب المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”، ، قائلا: إن “أسعار النفط تتراجع الى 70 دولار بعد ما نجح الضغط الأمريكي في تخلي أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل”، منوها على، ان “الزيادة ستكون في انتاج النفط شهريا وبمعدل 120 الف برميل يوميا ولمدة 18 شهرا ابتداءً من نيسان القادم”.يضيف المرسومي، ان “حصة الزيادة في انتاج النفط العراقي ستكون 12 الف برميل يوميا، وهذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولار”.وبين، ان “الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليون دينار”، مشيرة الى، ان “الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص يساوي 95 ترليون دينار”.واكمل، ان “الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة”، متابعا، الى ان “الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة”.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025