«الدستورية» ترفض طعن مواطن طالب بالنظر في دستورية مادة من قانون «أسواق المال»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الدستورية طعن مواطن طالب بالنظر في مدى دستورية المادة (146/11) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (5 - 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي الموضوع بعدم مشروعية المواد (5 - 14) و(5 - 15) و(5 - 16) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، وبإلغاء قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في المخالفة رقم (38) لسنة 2019 مجلس تأديب (2019/11 شکوی) بتاریخ 6/ 10/ 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه قد أحيل إلى مجلس التأديب بهيئة أسواق المال مع آخرين بعد أن أسند إليهم ارتكاب عدد من المخالفات بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة شركتين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع