«الدستورية» ترفض طعن مواطن طالب بالنظر في دستورية مادة من قانون «أسواق المال»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الدستورية طعن مواطن طالب بالنظر في مدى دستورية المادة (146/11) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (5 - 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي الموضوع بعدم مشروعية المواد (5 - 14) و(5 - 15) و(5 - 16) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، وبإلغاء قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في المخالفة رقم (38) لسنة 2019 مجلس تأديب (2019/11 شکوی) بتاریخ 6/ 10/ 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه قد أحيل إلى مجلس التأديب بهيئة أسواق المال مع آخرين بعد أن أسند إليهم ارتكاب عدد من المخالفات بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة شركتين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، وذلك في مجموعه.
قانون هيئة الثروة المعدنيةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات المالية والصناعة والبترول والعدل، واتحاد الصناعات وغرفة التعدين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهد الاجتماع التوافق على معظم مواد مشروع القانون، بعد مناقشته على مدار يومين.
جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يُعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبية بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومي، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين، بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية، خصوصا هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، ما يُضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كل مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالميا، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
وقال النائب محمد إسماعيل: «هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية».
وأضاف إسماعيل أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكوميةوأوضح «إسماعيل» أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب