العراق.. المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية التصديق على اتفاقية خور عبدالله مع الكويت
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع".
وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة.
وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها في العراق، في عام 2013، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع خور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
العراقالكويتالحكومة العراقيةنشر الاثنين، 04 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة العراقية خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
العراق يطرح اتفاقية أمنية جديدة على إدارة ترامب
البلاد- بغداد
أعلن العراق عن طرح اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، على إدارة دونالد ترامب، مؤكدًا أن الاتفاقية ما تزال “قيد الدارسة”.
وقال وزير الدفاع العراقية ثابت العباسي في لقاء تلفزيوني، تابعته “البلاد”، إن الاتفاقية الأمنية الجديدة مع الولايات المتحدة، تنص على شراكة أمنية مستدامة وتعاون استخباري كبير.
ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية شراكة استراتيجية، تؤطر العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والصحية بين الجانبين، تحت اسم “اتفاقية الإطار الاستراتيجي 2009″، لكن الاتفاقية محل سجال بين الأحزاب والتيارات السياسية.
وأضاف العباسي أن “الفراغ الذي حدث في سوريا بعد الأحداث الأخيرة، أجبر بغداد على تعزيز الشريط الحدودي بالكامل”، مردفًا بالقول: “لن نسحب التعزيزات العراقية لحين مسك الجانب السوري لحدوده بالكامل”.
وفي الـ 8 من ديسمبر 2024، أسقطت فصائل المعارضة السورية نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الإدارات الحاكمة في بغداد بعد 2003.
وأشار العباسي، إلى أن “مخيم الهول والسجون” الذي تسيطر عليها (قسد) تشكل مصدر قلق للعراق، والتعزيزات على حدود سوريا أخذت بالحسبان الفراغ الأمني، إذا انسحبت (قسد) أو القوات الأمريكية، لافتاً إلى أن بغداد تفضل بقاء القوات الأميركية في سوريا لحين بناء جيش قوي أو الاتفاق مع (قسد).
وعن العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، لفت وزير الدفاع العراقي، إلى عدم وجود أي تواصل بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية، مبينًا، أن “لقاء رئيس جهاز المخابرات العراقي مع الجانب السوري، أوصل رسائل أمنية بحتة”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين