نائب: لا مخالفة دستورية في حال قررت الحكومة منح الإقليم قرضًا لسداد رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اكد عضو الاطار التنسيقي النائب محمد الزيادي عدم مخالفة الحكومة للدستور والقانون في حال قيامها بمنح قرض للاقليم من اجل سداد رواتب الموظفين.
وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة قد تسهم في معالجة مشكلة عدم دفع رواتب إقليم كردستان من خلال تقديم قرض ثالث للإقليم خلال هذا العام”، مشيرًا إلى أن “هذا القرض واجب السداد وليس هبة، وبالتالي فإنه غير مخالف للدستور والقانون”.
وفي وقت سابق، وجه النائب المستقل مصطفى سند، انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ “التصرف غير المسؤول” بأموال الشعب.
وقال سند في تدوينة إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف خطأ دستوري وقانوني كبير، ويعتبر هذا العمل تصرف بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي”.
واضاف: “رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك”، موجها سؤال الى هيئة النزاهة “ماذا لو أن موظف صغير خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً