القانونية النيابية: قرار المحكمة بعدم دستورية” خور عبدالله” سيفتح باب الطعن لعدد من الاتفاقيات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الأربعاء, 6 سبتمبر 2023 10:22 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، ان المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات.
وقال المالكي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 3:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي ، اليوم الأربعاء، عن توجه مجلس النواب الى تفعيل ملف الاستضافات والاستجوابات .وقال السلامي في حديث صحفي ،ان” الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستضافات والاستجوابات “، مبينا ان “رئاسة مجلس النواب وجهت بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب “.وأضاف ان ” هناك حراك برلماني لاستضافة واستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين “، مشيرا إلى أن “بعض الوزراء والمدراء ارتكبوا مخالفات إدارية واضحة “.وتابع ان ” جميع أعضاء مجلس النواب مع تفعيل ملف كسر حصون الاستضافات والاستجوابات من اجل تفعيل الدور الرقابي “.