القانونية النيابية: قرار المحكمة بعدم دستورية” خور عبدالله” سيفتح باب الطعن لعدد من الاتفاقيات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الأربعاء, 6 سبتمبر 2023 10:22 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، ان المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات.
وقال المالكي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقّع اتفاقية لانضمام «سوق العراق» إلى منصة «تبادل»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية مع كلٍ من سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية، تهدف إلى انضمام سوق العراق إلى منصة «تبادل» للتداول الرقمي؛ لتصبح بذلك العضو التاسع في المنصة.
وأُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 22 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، استناداً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في يناير 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أسواق رأس المال في البلدين.
كما تهدف الاتفاقية إلى توطيد أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والابتكار، وتطوير أنظمة التداول وما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات في مجالات التداول.
وستساهم هذه الاتفاقية في تمهيد الطريق أمام المستثمرين وشركات الوساطة للتداول المباشر والسلس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، حيث تتيح منصة «تبادل» لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتمكين المستثمرين العراقيين من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية.
ومن خلال الاستفادة من منصة «تبادل»، سيتمكن المستثمرون في الأسواق الأعضاء من المشاركة في عروض الطرح العام الأولي فيما بينها، ما يساهم في إبراز مزايا التداول عبر الحدود وتوسيع آفاق الاستثمار.
وأكد معالي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أن انضمام السوق العراقي إلى منصة «تبادل» يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالي في العراق، ويعزز من فرص الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي في السوق المالي العراقي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «هذا التعاون يُعزز من مكانة سوق العراق ضمن المنظومة الإقليمية، عبر زيادة نشاط السوق، وتوفير مجموعة أوسع من الفرص للمستثمرين من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في الشركات المدرجة في كلا السوقين. وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 7.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 490 شركة مدرجة».
ومن جانبها، قالت جيمي افهم توما، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «فخورون بانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة (تبادل) للتداول الرقمي، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالي العراقي، وتعزيز انضمامه مع الأسواق الإقليمية، ويأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية انسجاماً مع جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية