اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا صندوق الرعاية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
عاجل - كوريا الجنوبية تعدل سياسات الرعاية الصحية لمواجهة أزمة الإضراب الطبي
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية استبعاد أطباء الصحة العامة العاملين في المناطق ذات الخدمات الطبية المحدودة، مثل الجزر، من التعيينات الخاصة بنظام الرعاية الطبية الطارئة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتعامل مع أزمة نقص القوى العاملة الطبية الناتجة عن الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين.
خطة حكومية لتحسين نظام إرسال الأطباءصرّح باك مين سو، النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية، خلال اجتماع عُقد اليوم، بأن الحكومة وضعت خطة لتحسين نظام إرسال أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين. وتهدف الخطة إلى سد الفجوة في المؤسسات الطبية التي تعاني نقصًا في الكوادر، خصوصًا في ظل الإضرابات الجماعية التي تركت تأثيرًا كبيرًا على نظام الرعاية الصحية الطارئة.
دعوة للحوار مع المجتمع الطبيدعا باك المجتمع الطبي، بما في ذلك الجمعية الطبية الكورية وجمعية الأطباء المتدربين، إلى المشاركة في هيئة استشارية تضم الأحزاب السياسية، الحكومة، والقطاع الطبي. وأكد أن الحكومة ستواصل الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية لتطبيع خدمات الرعاية الصحية.
وشدد باك على أهمية الحوار في إيجاد حلول للأزمة الحالية، مؤكدًا التزام الحكومة بالتواصل المستمر لضمان عودة الاستقرار لنظام الرعاية الطبية.
الإضراب وتأثيره على الرعاية الطبيةأدى الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما دفع وزارة الصحة إلى اتخاذ تدابير استثنائية مثل إرسال أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين إلى المؤسسات الطبية المتأثرة. ومع ذلك، قررت الحكومة استبعاد العاملين في المناطق ذات الأولوية الطبية من هذه المهام لضمان عدم تأثر هذه المناطق بشكل إضافي.
مشاركة المنظمات الطبيةجدد النائب الثاني لوزير الصحة دعوته للمنظمات الطبية، مثل الجمعيات الطبية والأطباء المتدربين، للمشاركة في الجهود المشتركة لحل الأزمة. وأكد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق استقرار في نظام الرعاية الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين.