قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 جلسة 4 نوفمبر.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل

بغداد اليوم -  

- مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩


- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). 


- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦.


مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الخدمة المدنية
  • 8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
  • شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية تعرف عليها
  • الشرقية تشهد انطلاق الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في الأحساء.. اليوم
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
  • السجن عام وكفالة 1000 جنيه لطبيب نسي فوطة في بطن مريضة بقنا