قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 جلسة 4 نوفمبر.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

وزارة الخدمة المدنية والوحدات التابعة لها تنظم فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد القائد

وزارة الخدمة المدنية والوحدات التابعة لها تنظم فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد القائد

مقالات مشابهة

  • 26 فبراير.. الحكم في دعوى رضا عبدالعال ضد تامر أمين
  • جامعة الأقصر تواصل تنفيذ مبادرة "الموظف الرقمى" لمواكبة التطوير التكنولوجي
  • 26فبراير.. الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 26 فبراير.. الحكم فى دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين بقضية سب وقذف
  • تبكير صرف مرتبات شهر فبراير.. خصم 50% من أجر الموظف بهذه الحالة
  • مجلس الوزراء يضيف مبلغا للموازنة لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات 2025
  • الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق
  • وزارة الخدمة المدنية والوحدات التابعة لها تنظم فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد القائد
  • 30 يناير.. الحكم في استئناف اللاعب ياسر المحمدي على حكم حبسه