4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى بطلان حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 جلسة 4 نوفمبر.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..وزارة المالية تُقيل وكيلها من حزب بارزاني لغياباته
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وكيل الوزارة وكالة ريباز محمد عبد الله بسبب الغياب.وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية، بالنظر لعدم مباشرة (رياض محمد عبد الله) وكيل الوزارة وكالة بعد انتهاء الإجازة المجازة له بموجب الأمر الديواني لرئيس الوزراء ذي العدد 287 في 2023/12/21 وقطعه عن الدوام دون عذر مشروع تقرر:اعتباره مستقيلاً من الوظيفة اعتباراً من تاريخ 2025/3/5 استناداً الى الفقرة (5) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1999 قانون التعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل