الدستورية العليا: حجز دعوى عدم دستورية قانون تنظيم التقاضى في الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.
وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى.
كما تنص المادة 17 من القانون على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب أو الأحوال بدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الشيخ خالد بن غازي الحربي، بمناسبة تعيينه.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية الشيخ الحربي بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد.
وقدم الحربي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على التهنئة سائلاً الله العون والتوفيق.