تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

  الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:   - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.   تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.   يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.   وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.   قانون المحكمة الدستورية العليا وضح اختصاصتها في التالي :- * الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح. * تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق. * الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. * الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.     ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها ” المحكمة الدستورية العليا ” وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة العلیا الفصل فی

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية المصري: نعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة

مصر – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

جاءت تصريحات عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، امس السبت، حيث تناولا العلاقات الثنائية والخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وأوضحت الخارجية، أن عبد العاطي، تناول التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بالتوازي مع جهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث.

ونوهت بأن الوزير المصري استعرض مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة، وما تحظى به خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها كل من القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من دعم وإشادة دولية.

وأشارت إلى إشادة وزير الخارجية المجري بجهود مصر الحثيثة في إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر في هذا الشأن، مثمنا الأدوار البناءة التي تلعبها مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبجهودها المحورية لضمان تثبيت اتفاق وقف النار في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل عبد العاطي، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، للتشاور حول خطة إعادة إعمار غزة ومؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

وأعرب عبد العاطي، عن التطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الخطة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه، ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع.

ووفق بيان الوزارة، حرص الوزير على التعرف عما يمكن أن يقدمه البرنامج لتنفيذ الخطة، معربا عن التطلع لتقديم البرنامج الدعم لمؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة إعمار غزة، والذي سيتم تنظيمه بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

ومن جهته، أعرب المسؤول الأممي عن الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نجاح مؤتمر إعادة الإعمار بمصر، مضيفا أنه يضع الخبرات المتراكمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار تحت تصرف مصر للاستفادة منها والإسهام في تنفيذ الخطة العربية.

المصدر: RT

Previous بعد صنعاء.. ضربة جديدة تستهدف صعدة شمالي اليمن Related Posts بعد صنعاء.. ضربة جديدة تستهدف صعدة شمالي اليمن عربي 16 مارس، 2025 عون: لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من الحرب دون تطبيق القرارات الدولية عربي 16 مارس، 2025 أحدث المقالات وزير الخارجية المصري: نعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة بعد صنعاء.. ضربة جديدة تستهدف صعدة شمالي اليمن عون: لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من الحرب دون تطبيق القرارات الدولية “صحة غزة”: ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 48 ألفا و572 شهيدا بينهم أطفال ونساء.. 31 قتيلا جراء العدوان الأمريكي على اليمن

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية المصري: نعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة
  • الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
  • هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • لأول مرة في تاريخ المنظمة.. فوز الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بمنصب مراجع "الفاو"
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • العراق يعلن تقديم الدعم لاكثر من 137 الفا
  • الطفولة والأمومة يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • «الطفولة والأمومة» يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • الطفولة والأمومة يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لفتاة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها