تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

  الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:   - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.   تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.   يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.   وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.   قانون المحكمة الدستورية العليا وضح اختصاصتها في التالي :- * الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح. * تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق. * الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. * الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.     ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها ” المحكمة الدستورية العليا ” وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة العلیا الفصل فی

إقرأ أيضاً:

المستشار محود فوزي: الدستور المصري ذكر عبارة «حياة كريمة» 5 مرات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين جودة حياة الإنسان المصري، في مواجهة الفقر، لافتًا إلى أنها فكرة نبتت في عقول شباب مصري تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلقها عام 2019، وحول الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس.

احتفالية الشباب

وأضاف عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، خلال كلمته في احتفالية الشباب بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، التي تنظمها المؤسسة، أنّ دستور المصري ذكر في نصوصه عبارة «حياة كريمة» خمس مرات.

وأوضح أنّ الإرادة السياسية المؤمنة بذلك استطاعت أن تحول العبارات والنصوص إلى واقع ملموس؛ لإيمان هذه القيادة وانحيازها لقيمة الفكرة وعدالتها، فاستطاعت أن تنقل الاهتمام من المركز  إلى الأطراف بعد أن كنا لا نولي اهتماما إلا بالقاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن والمراكز الكبرى فقط.

وتابع: «فمصر القوية الحديثة المدنية الديمقراطية هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحياتهم»، مشيرًا الى أنّ حياة كريمة أيقونة الجمهورية الجديدة التي غيرت ملامح ملايين المصريين، وتقدم درسا عمليا للتكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعد نموذجا فريدا للتنمية الشاملة التي تطبق مفاهيم التخطيط التشاركي لأول مرة على أرض الواقع وهو ما جعلها من أهم الإنجازات التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، بعد أن نجحت في تحسين المستوى المعيشي للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا في مناطق ظلت مهمشة لتساعد في خلق مجتمع أكثر توازنا، يعتمد على العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

الجمهورية الجديدة

وأضاف أن حياة كريمة استطاعت أن تحقق العدالة المكانية أيضا في خدمة مجتمعهم، إذ زاد عدد المتطلعين في المبادرة كما تعاظم الإيمان بها وبأهدافها، مؤكدًا أن الحياة الكريمة كانت حلم أثبتت صواب نظر القيادة السياسية وانحيازها وأن هذه المبادرة وقوة إرادة المصريين ساعدت في تنفيذها، وأن الأحلام خلقت من تتحقق بالعمل الجاد وصدق النوايا، وأن الحياة الكريمة حق لكل مصري ومصرية لا تنازل عنه ولا تأخير فيه.

مقالات مشابهة

  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • مميزات الطرح الجديد للمصانع في مدينة الروبيكي.. اعرف التفاصيل
  • المستشار محود فوزي: الدستور المصري ذكر عبارة «حياة كريمة» 5 مرات
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
  • توجيه عاجل وطلب مهم من وزير العمل لـ "مديرية المنوفية" بشأن هذا الحادث الأليم (اعرف التفاصيل)
  • عاجل - "رايح على فين؟".. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد ارتفاعه في البنوك (اعرف التفاصيل)
  • وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
  • وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي