10 سبتمبر.. نظر دعوى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بجلسة 10 سبتمبر.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم30 لسنة 43 دستورية والمقامة من ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين.
جاء ذلك فى الدعوى التى طالبت بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من ان : (( وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما اقل )) مع كل ما يترتب علي ذلك من اثار ، والزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات.. مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير يحقق عطاءات بـ6.91 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية الاماراتية، بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر يناير، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2025، كما تم نشره على موقع الوزارة.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.91 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.32% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.43% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 7 و 10 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.