ما علاقة خور عبدالله؟.. اقتصادي يرجح ارتفاع سعر الدولار الى 300 ألف دينار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
رجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 300 ألف دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.
وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".
وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر"، على حد قوله.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت أول أمس الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة مع الكويت.
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق الذي نص على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ويعيد قرار المحكمة الاتحادية إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين العراق والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.
كما أثار القرار القضائي غضباً لدى نواب مجلس الأمة الكويتي ولوحوا بفتح ملف التعويضات على العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار
علق الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، على تدشين أسواق اليوم الواحد، مؤكدا أن هذه هذه الاسواق تسهم بشكل كبير في ضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع.
أسواق اليوم الواحدوأشار جاب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن الدولة المصرية تقوم بعملية إعادة هيكلة التجارة الداخلية من خلال منظومة متكاملة.
وأضاف أنّ الدولة تقدم عبر هذه المنظومة بدائل متنوعة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم، وركزت الدولة على المتاجر الكبرى المنتشرة على مستوى الجمهورية، إذ تخضع لرقابة الدولة، والمنافذ الحكومية التي استخدمتها الدولة لضبط الأسعار.
وشدد على أن أسواق اليوم الواحد من الآليات التي تعمل فيها الدولة على تقديم خدمات وبدائل للمواطنين لتصل إليهم السلع بأسعار جيدة.
وتابع :"تنظيم هذه الأسواق يتم في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف المحليات واختيار مناسبة لها وتحديد مواعيدها وجداول متبادلة بين المناطق حتى ينتقل التجار إليها في أحد أيام الأسبوع في كل المنطقة”.