7 سيناريوهات تحدد مصير حجة المعقولية.. الاحتلال يقترب من أزمة دستورية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تتواصل حالة الترقب والقلق لدى مختلف الفئات والمحافل الإسرائيلية، بشأن القرار المنتظر لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بعد النظر في مشروعية القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والخاص بإلغاء قانون "حجة المعقولية"، ويتوقع أن يحسم القانون ضمن 7 سيناريوهات مختلفة تناولتها صحيفة عبرية.
وبدأت المحكمة جلستها بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا ووصفت بأنها "تاريخية"، حيث انطلق النظر في الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"، ويتوقع أن تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية للاحتلال.
ورأت "هآرتس" في تقرير من إعداد حين معنيت، أن "جلسة المحكمة ربما تنتهي بقرار غير مسبوق؛ بإلغاء قانون أساس، رغم أن التهديد بأزمة دستورية، يحلق فوق كل نقاش حول هذه القضية، علما أن مصير هذا القانون يمكن تقريره بالكثير من الطرق المختلفة، بدءا من تراجع سريع للحكومة، الأمر الذي سيلتهم جميع الأوراق، ومرورا برفض الالتماسات أو دخول القانون لحيز التنفيذ وانتهاء بتفسير سيبقي القانون على حاله، لكنه سيخفف أضراره بالقيم الأساسية للنظام الديمقراطي".
وذكرت أن "الاطلاع على أحكام سابقة صدرت عن المحكمة العليا، والاطلاع على خطوات الائتلاف، ترسم سبعة سيناريوهات محتملة في أعقاب مناقشة "حجة المعقولية"، والسيناريو الأول: "إعلان نتنياهو وياريف لفين (وزير العدل)، أن القانون سيتغير؛ وهذا الاحتمالية الأولية مرتبطة بتطورات الساحة السياسية واستعداد رئيس الحكومة نتنياهو ووزير العدل للتراجع عن صيغة القانون الحالية".
وقالت الصحيفة: "في حال أعلن أن هذا القانون انتهت صلاحيته، وتم دعم هذا الإعلان بخطوات تشريعية لتغييره، ربما تؤجل المحكمة البت إلى حين يتضح بأن إلغاء القانون قد تم تنفيذه حقا، ورغم أن نتنياهو يفحص الدفع قدما بخطة لتخفيف تشريع الانقلاب النظامي، إلا أن موقف لفين الحازم ضد تعديل قانون إلغاء "حجة المعقولية" وعطلة الكنيست، هي عائق أمام سيناريو التراجع من قبل الائتلاف الحاكم".
والسيناريو الثاني: "إلغاء المحكمة العليا للمرة الأولى قانون أساس، وعندها تقع أزمة دستورية، علما أن المحكمة تجنبت حتى الآن إلغاء قوانين أساس قامت الكنيست بسنها بصفتها سلطة تأسيسية، بسبب سمو قوانين الأساس، رغم أن بعض قضاة المحكمة العليا عبروا في قرارات حكم سابقة عن الدعم المبدئي لصلاحية اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وهذا الموقف، يظهر أيضا في رأي المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، الذي تم تقديمه للمحكمة بعد تقديم الالتماسات، وذهب المستشارة القانونية خطوة أخرى وقررت أنه "لا مناص من الإعلان عن إلغاء القانون".
ونبهت "هآرتس" إلى أن "السيناريو يتبنى فيه قضاة المحكمة العليا موقف المستشارة القانونية للحكومة ويقومون بإلغاء القانون، ورؤساء الائتلاف ينفذون تهديدهم ولا يحترمون قرارات المحكمة، ستتسبب باندلاع أزمة دستورية، وهناك جهات رفيعة في الحكومة، آخرهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، أعلنت بأنه تنوي عدم احترام القرار إذا ألغى هذا القانون، وفي هذا الوضع سيحدث تصادم مباشر بين السلطات الثلاث؛ القضائية والتشريعية والتنفيذية، حول الواقع الدستوري ساري المفعول، والجمهور وممثلوه سيضطرون إلى اختيار الذي سيمتثلون لأمره".
ويتوقع السيناريو الثالث، أن "المحكمة العليا ستمتنع عن التدخل في قوانين الأساس وترفض الالتماسات، ورغم أن جميع القضاة يتوقع أن ينتقدوا بشدة القانون، إلا أنه ما زالت هناك مسافة طويلة إلى حين الإعلان بأنه ملغى، ومن غير المستبعد أن معظم القضاة سيوافقون على اتخاذ هذه الخطوة بعيدة المدى ويرفضون الالتماسات بذريعة أن العيوب التي تكمن في قانون إلغاء "حجة المعقولة" لا تبرر إلغاء غير مسبوق لقانون أساس".
أما السيناريو الرابع فهو "تفسير تطبيقي ودائم للقانون يخفف تأثيره الضار"، بحسب الصحيفة التي بينت أنه "بين المواقف المتطرفة؛ إلغاء القانون والموافقة عليه، توجد أيضا طريقة وسط لشكل تفسير تطبيقي، هذه المقاربة تبقي القانون على حاله، لكنها تصب في مضمونه تفسير يخفف أضراره"
وشرح البروفيسور آدم شنعار، الخبير في القانون الدستوري في جامعة "رايخمن" العبرية، أنه "في الحالة التي أمامنا، تفسير تطبيقي ودائم يمكن أن تكون له عدة أشكال محتملة، مثلا؛ التوضيح بأن عدم المعقولية لا يشمل في داخله التعسف أو السخافة أو عدم المعقولية، وبالتالي، فإن هذه القرارات الإدارية يمكنها الصمود أمام الانتقادات ولا تعتبر في إطار عدم المعقولية الذي يوجد في قانون أساس".
وتابع: "المحكمة العليا لم تقم بإلغاء قانون أساس القومية، لكنها قررت بأنه يجب تفسيره بشكل يتساوق مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، خاصة مع الحق في المساواة المشتق من الحق في الكرامة، وإذا اختارت في هذه المرة هذا النهج، يتوقع من المحكمة أن ترسخ صلاحيتها المبدئية بإلغاء قوانين أساس تناقض قيم الديمقراطية الأساسية من خلال إجراء يوسع البنية التحتية القانونية لإلغاء القوانين التي سيجلبها الانقلاب النظامي".
وبشأن السيناريو الخامس المتعلق بـ"تأجيل دخول القانون إلى حيز التنفيذ، وهذه احتمالية أخرى، فرصة تحققها غير مرتفعة، وهي أن تقوم المحكمة بتأجيل دخول القانون لحيز التنفيذ حتى الكنيست القادمة، وهذا الأسلوب اتبعته مؤخرا المحكمة في قضية "قانون طبرية".
وأما السيناريو السادس، فهو "إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا بسبب عيوب فيه وإعادته إلى الكنيست، ويمكن أن تلغي المحكمة القانون بسبب عيوب إجرائية حدثت فيه، وإعادته للكنيست، ولأن هذا الخلل لا ينبع من عيوب جذرية وأساسية فانه في قرار الحكم على فرض الضرائب على الشقة الثالثة، جاء أنه في هذه الحالة تعطى للمشرع إمكانية المصادقة مرة أخرى على القانون".
وأوضح شنعار، أن "قانون إلغاء "حجة المعقولية" تم إحضاره من قبل لجنة الدستور التي يترأسها سمحا روتمان. وأساس الادعاء بهذا الشأن هو أن مشروع القانون من قبل لجنة لا يستهدف مثل هذه الحالات"، معتبرا أن "الطريقة المناسبة هي تقديم مشروع قانون أساس من قبل الحكومة".
وحول السيناريو السابع والأخير، هو أن "تقرر المحكمة العليا بأن الالتماسات غير ناضجة للنقاش، وعندها المحكمة ستقرر بأنه لم تتم بعد بلورة مجموعة من الوقائع تمكن من فحص تأثير القانون على الواقع، وبناء على ذلك، الالتماسات غير ناضجة بما فيه الكفاية".
وبحسب أقوال البروفيسور امنون رايخمان من جامعة "حيفا" وهو خبير في القانون الدستوري، "هناك عدد من القضاة أيدوا هذا النهج في قضية "قانون القومية"، ومن غير المستبعد أن يكون هناك قضاة سيطرحون موقف مشابه هنا أيضا".
وأضاف: "طالما أنه لم تتم مهاجمة قرار ما صدر عن وزير أو عن الحكومة أو عن رئيس الحكومة، الذي لا يمكن التعامل معه بدون "حجة المعقولية"، وبحسب هذه المقاربة، ينبغي تأجيل الموضوع إلى حين معالجة المشكلة وعندما يحتاج الأمر إلى اتخاذ خطوة تجاه قرار ملموس".
وقدرت "هآرتس"، أن "احتمالية تحقق هذا السيناريو ضعيفة بسبب التموجات الفورية في قانون إلغاء "حجة المعقولية"، وهذه العملية أدت لخفض نسبة المراجعة القضائية على الوزراء بصورة يمكن أن تشرعن قرارات غير دستورية
كما نبه رايخمان، أنه "بسبب ذلك يجب إضافة السياق الذي جاء فيه قانون إلغاء "حجة المعقولية" وهو جزء من عملية واسعة أكثر (الانقلاب). ومن غير الواضح إذا كان بالإمكان وقف هذه العملية في المستقبل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة نتنياهو احتجاجات نتنياهو الاحتلال صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا حجة المعقولیة إلغاء القانون إلغاء قانون قانون إلغاء من قبل
إقرأ أيضاً:
النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى جانب عددًا من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وبعض الدول وكذلك أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويتضمن جدول أعمال البرلمان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ويناقش المجلس أيضا خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية كما يناقش عدد من الاتفاقيات الدولية منها قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا وقرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر" الي جانب مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الإجراءات الجنائية مصرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك