فتح الترشح لأطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها دعوة لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية CJCA.
وجاء في بيان المحكمة “تتشرف المحكمة الدستورية بإعلام الأساتذة والباحثين والدكاترة، بأنها تلقت دعوة. لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية”.
وتهدف هذه المسابقة في طبعتها الأولى الى تشجيع القانونيين والطلاب والباحثين الأفارقة إلى مكافأة التميز والأصالة. في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية وبشكل عام كل المواضيع. التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية.
هذه هي شروط الترشح للجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقيةأوضحت المحكمة الدستورية، أنه على المترشح لجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. أن يكون من مواطني دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. وأن يثبت حيازة شهادة دكتوره خلال الخمس سنوات الأخيرة. أن تحرر بإحدى اللغات الرسمية للمؤتمر وهي العربية، الفرنسية، الانجليزية، والبرتغالية.
كما يجب أن تندرج أطروحة الدكتوراه ضمن أحد المجالات المتعلقة بنطاق مهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية. والتي تنصب بصفة خاصة على العدالة الدستورية وتاريخيها والمؤسسات السياسية والقانون الدستوري والمنازعات الانتخابية. ووضع أعضاء البرلمان وغيرها من القضايا العرضانية التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري.
هذه هي الوثائق التي يجب أن تتوفر في ملف الترشحنسخة إلكترونية من الرسالة بصيغة PDF أو WORD، تقرير عن الأطروحة، ملخص الاطروحة في حدود ثلاث 3 صفحات. نسخة من شهادة مناقشة الأطروحة أو دبلوم الدكتوراه، استمارة طلب الترشح موقعة من طرف المترشح، ومتاحة على الرابط: https://cjca-conf.org/…/Formulaire-demande-candidature…
تصريح بالشرف موقع من طرف المترشح ومتاح على الرابط: https://cjca-conf.org/…/09/Declaration-honneur-Arabe-1.pdf
وحسب ذات البيان، رصد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية لهذه الجائزة مبلغ مالي قدره عشرة آلاف 10.000 أورو. يوزع بالتساوي بين الأطروحات المعدة بلغات عمل المؤتمر الأربع وهي العربية، الفرنسية، الانجليزية، والبرتغالية بمعدل ألفان وخمسمائة 2500 يورو لكل أطروحة.
وترسل ملفات الترشح عبر البريد الالكتروني إلى العنوان التالي: [email protected]، ويحدد الموعد النهائي لارسال ملفات الترشح بتاريخ 30 ماي 2024.
وأشارت المحكمة أنه للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني للمؤتمر: ttps://cjca-conf.org
كما يمكن للمترشحين المهتمين الاتصال بالامانة العامة الدائمة للمؤتمر على العنوان التالي: conf.org-contact@cjca
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
مجلة الجيش: رغم محاولات التشويش.. الجزائر تظل رقما مهما في المعادلة الإفريقية
أكدت إفتتاحية مجلة الجيش، في عددها الجديد، أن الجزائر ورغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية، تظل رقما مهما في المعادلة الإفريقية وفاعلا أساسيا في هذا المجال الحيوي.
رغم المحاولات البائسة للتشويش
وجاء في الإفتتاحية، أن الجزائر اليوم كفاعل رئيس في تحقيق التكامل والاستقرار في إفريقيا، حريصة أشد الحرص على لم شمل القارة. قناعة منها بأن امتدادها الإفريقي ووزنها كقوة إقليمية يحتم عليها العمل دون هوادة ضمن هذا المسعى.
وكذا المساهمة في تمكين إفريقيا من بسط سيادتها الكاملة على أراضيها وثرواتها واستقلالية قرارها السيادي، ومن ثم التخلص نهائيا من التركة الثقيلة التي خلفها الاستعمار الذي يتحمل بقدر كبير مسؤولية الوضع المزري الذي تعيشه القارة.
وهو ما يستدعي التضامن والتآزر بين دولها، وإعطاء دفع قوي للتنمية الشاملة لقارتنا التي تمتلك كل المقومات للمضي قدما نحو تحقيق النماء والرقى والازدهار.
في هذا السياق، ذكرت الإفتتاحية، أن مجلس الأمن كرس الشهر الفارط دور الجزائر نصيرا للاتحاد الإفريقي في الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
كما تم، لأول مرة، وبإلحاح من الجزائر الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به مختلف الآليات الأمنية الإفريقية القائمة. وهو اعتراف بقدر ما يمثل تشريفا للجزائر وإشادة بدورها الرائد في مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الأمن والاستقرار في القارة، فإنه يزيد من حجم هذه المسؤولية بحكم أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون هو الناطق باسم إفريقيا في ميدان مكافحة الإرهاب والمخول له صلاحية متابعة هذا الملف قاريا، وهي مسؤولية تدرك الجزائر تقلها، وتتحملها بكل عزم وتفان واقتدار.
ملتزمة بدورها القاري ومتمسكة بعمقها الإفريقي كخيار إستراتيجي، عبر التعاون المثمر والوثيق مع الدول الإفريقية للاستجابة لأولويات قارتنا في مجالات السلم والأمن والتنمية،.
ذلك ما أكده السيد رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الدورة 11 من ندوة وهران رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا مطلع شه ديسمبر 2024، قائلا إن الجزائر، وهي تحتضن هذه الطبعة الحادية عشرة تجدد التزامها الثابت بدعم كل جهد يسهم في التعبير بصوت واحد وموحد عن مصالحنا في القارة الإفريقية متعهدة بأن تكون جسرا يجمع ولا يفرق، وسندا يدعم ولا يخذل، وصوتا يعلو ولا يخفت في الدفاع عن هموم وقضايا وتطلعات دولنا مجتمعة تحت قبة منظمتنا القارية.
في هذا الصدد، وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، يميزها تنامي الأزمات التي تجعل أمن واستقرار القارة على المحك، تواصل الجزائر دعوتها الدول الإفريقية إلى تكريس مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، الذي كان وسيظل هدفا إستراتيجيا.
بعيدا عن أي تدخل أجنبي أو استقطاب بين القوى الكبرى، والإمعان في تهميش قارتنا الإفريقية ووضعها في ذيل الاهتمامات الدولية.
ولأن التنمية لا تتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار، تحرص الجزائر من خلال الجيش الوطني الشعبي على تفعيل آليات التعاون الأمني وأداء الدور المنوط بها في قضائها القاري إسهاما منها في بسط وتثبيت الأمن والسلم في قارتنا التي تشهد اضطرابات وتوترات متزايدة.
وذلك ما أكده السيد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في كلمة له خلال إحدى زياراته إلى الناحية العسكرية الرابعة، قائلا: سعت الجزائر على الدوام إلى مساعدة البلدان الإفريقية للمحافظة على استقرارها وأمنها ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها المحلية، هذا فضلا عن تقديم المساعدات في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية..
فالجزائر ورغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية، تظل رقما مهما في المعادلة الإفريقية وفاعلا أساسيا في
هذا المجال الحيوي
إن هذه الجهود المضنية التي تبذلها الجزائر، نابعة من التزامها بعيادتها الثابتة ومواقفها المشرفة، وهو ما تجلى بوضوح خلال شغلها لمنصبها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، بدفاعها المستميت عن مصالح قارتنا وإعلاء صوتها، وعن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لاسيما الشعب الفلسطيني، حيث وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية في نصرة الحق ووضع حد للعدوان الهمجي الذي سلطته عليه الآلة الحربية الصهيونية الأزيد من 15 شهرا، وكذلك الأمر بالنسبة للقضية الصحراوية. حيث رافعت في عديد المنابر الدولية على ضرورة وضع حد للاحتلال الجائر بهذا الإقليم، طالما أن الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار التي تعد ذات أولوية بالنسبة للجزائر والقارة الإفريقية والأمم المتحدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور