الدستورية: إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم لا يمنع حصوله على أجره

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمها برفض الدعوى المحالة إليها بإنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، وعدم حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار..

اقرأ أيضًا : 

ميكانيكي وعامل وترزي جمعهم الإتجار في الهيروين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع.

.حكم رادع لسائق أوسيم تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته. 

اقرأ أيضًا : 

تأجيل الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة قدم شهير.. 30ديسمبر شاهد.. افتتاح مقرين لفرع الدعوى التأديبية والمكتب الفني للنيابة الإدارية بطنطا النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد التقديم على وظيفة معاون بـ 21 كيسا و16 لفافة ومطواة.. المشدد للسائق تاجر الهيروين في أوسيم قرار عاجل من المحكمة بشأن عصابة تهريب المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وأضافت المحكمة، أن هذا النص تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور. 

المصدر: صدى البلد