الدستورية: إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم لا يمنع حصوله على أجره
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمها برفض الدعوى المحالة إليها بإنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، وعدم حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار..
اقرأ أيضًا :
.حكم رادع لسائق أوسيم
قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
اقرأ أيضًا :
وأضافت المحكمة، أن هذا النص تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدعوى عقد العمل أحكام المحكمة الدستورية إنهاء عقد العمل عقد العمل عامل صاحب العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
807 ملايين درهم المعاشات المصروفة لـ 49 ألف مستفيد خلال يناير
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع في قيمة المعاشات المصروفة لشهر يناير/ كانون الثاني 2025 بواقع زيادة 58 مليوناً و991 ألفاً و161 درهماً، وذلك بالمقارنة بين الشهر نفسه من العام الماضي حيث كانت المعاشات المصروفة تبلغ حينها 748 مليوناً و951 ألفاً و114 درهماً، وارتفعت لتصبح 807 ملايين و942 ألفاً و275 درهماً خلال العام الجاري، والتي استفاد منها 49 ألفاً و200 مستفيد.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها، إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع (200) درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
كما دعت الهيئة المتعاملين إلى تعزيز شراكتهم مع الهيئة من خلال التعاطي مع متطلبات منصة «معاشي» في الخطوة الأولى المتمثلة في دخول موقع الهيئة الإلكتروني www.gpssa.gov.ae والتسجيل وإنشاء حساب باستخدام الهوية الرقمية ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتوفرة على المنصة، حيث يُعد التسجيل الخطوة الأولى الرئيسية لتمكين أصحاب العمل والأعضاء من المؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من الوصول للمنصة وإنجاز خدماتهم بسهولة ويسر.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأشخاص الحاليين المخوَّلين أو المفوَّضين نيابة عن صاحب العمل، تسجيل الدخول والتحقق من عنوان البريد الإلكتروني، بينما يتوجب على المفوض الجديد إنشاء حساب واختيار صاحب العمل وتقديم طلب الموافقة للهيئة التي تقوم بدروها بإرسال الطلب لصاحب العمل لاعتماده ومن ثم الموافقة على طلب التسجيل والاطلاع على لوحة بيانات صاحب العمل وإنجاز الخدمات.
وسوف يتمكن المخولون بفضل المنصة الجديدة من مراجعة وتحديث الملف الشخصي لصاحب العمل ومراجعة وتحديث بيانات التوظيف الخاصة بالموظفين المسجلين لديه، ومراجعة وتحديث الأدوار والامتيازات في المنصة؛ للتأكد من أن الموظفين المخولين لديهم الصلاحيات المناسبة كل حسب الأدوار الموكلة إليه من صاحب العمل.
وبعد إتمام مرحلة التسجيل في «معاشي» بواسطة الهوية الرقمية سيكون باستطاعة المؤمن عليه الاطلاع على الملف الشخصي عبر لوحة التحكم الخاصة به والتي تضم كافة بياناته منذ تسجيله في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ حيث توضح لوحة البيانات الراتب الشهري الخاضع للاشتراك والمنافع المتوقعة مثل مكافأة الخدمة والتخطيط للتقاعد ومدد الخدمة والمدد المطلوبة لاستحقاق المعاش والمدد غير المضمومة أو التي تم ضمها، وتفاصيل أخرى، كما توفر منصة «معاشي» قائمة من الخدمات التي يمكن التقديم عليها مثل إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب ضم الخدمة وغيرها من الخدمات التي يمكن للمؤمن التقديم عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت