بـ مرور 10 أعوام على دستور 2014.. مؤتمر صحفي عالمي للمحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.
كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور، حيث صرح بذلك المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها
اقرأ أيضاًرئيس تيار الحكمة العراقى بهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع الدستورية العليا رئيس المحكمة أحكام المحكمة الدستورية العليا أخبار الاسبوع المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر صحفي.. وزير النقل: العدوان الصهيوني دمر ستة لنشات وكرينات جسرية وكريناً عائماً بثماني غارات
الثورة / أحمد كنفاني
نظمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، بميناء الحديدة، صباح أمس السبت، مؤتمراً صحفياً حول آثار وتداعيات العدوان الصهيوامريكي وتبعاته على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وفي المؤتمر، أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، أهمية المؤتمر في التوضيح للعالم اجمع والمجتمع الدولي الأصم، الذي يشاهد أبشع الجرائم بحق شعوب المنطقة من قبل العدو الإسرائيلي وبرعاية أمريكية وأنظمة غربية تابعة لها، ولم يحرك ساكنا.
وقال» نقف اليوم أمام جريمة جديدة من جرائم العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، وهو استهداف موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى فجر الخميس الماضي، بثمان غارات جوية، مخلفا وراءها تدمير ستة لنشات بحرية وكرين عائم وكرينات جسرية، و9 شهداء وثلاثة جرحى».
وتساءل أين المجتمع الدولي من هذه الجرائم الإسرائيلية المدعومة بالغطاء الدولي غير مكترثة بالقوانين الدولية والإنسانية التي حرمت استهداف المواقع المدنية، بأى شكل من الأشكال وتعتبر محمية بموجب هذه القوانين».
وأكد أن العدو تعمد استهداف المنشآت المدنية في محاولة منه لتجويع وتركيع الشعب اليمني، بعد تصدره شعوب الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم في مناصرة الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية، خاصة في غزة ، نظراً لصمت حكام وأنظمة الدول الخاضعة لأمريكا والكيان الصهيوني، وصولاً إلى حد تواطؤ بعض الأنظمة وعدم تجرؤها على اتخاذ موقف تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة والمذابح التي تُرتكب يومياً.
وأشار إلى أن جرائم إسرائيل طالت أنحاء واسعة من المنطقة بلغت حد الجنون، ولم يسلم اليمن من حماقات إسرائيل التي امتدت من غزة الي الحديدة.. ونوه بأن تلك الجرائم مثلت شاهداً على أن الكيان الصهيوني الغاصب هو العدو الحقيقي للأمة الإسلامية ويعتبر الخطر البارز على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.. ولفت إلى أن موانئ الحديدة تعمل بشكل طبيعي دون توقف.
فيما أكد رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، أن العدوان الصهيوامريكي على الأعيان والمنشآت المدينة في اليمن، يعد عقاب جماعي على كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
وأشار إلى أن انتهاكات وجرائم العدو الإسرائيلي وما يفرضه من حصار وتجويع، تُرتكب تحت المظلة الدولية والأممية، عبر تآكل المعايير الإنسانية التي تحملها عندما يتم استهداف منافذ ومحطات كهرباء، ومعدات بحرية وكل ما يتصل بضروريات الحياة واحتياجاتها الأساسية.
ولفت إلى أن الهجمات المتتالية من الكيان الصهيوني ومن قبلها هجمات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أضرت بالميناء، فقد تم تدمير معظم البنى التحتية لموانئ الحديدة بهدف ايقافها عن العمل وتجويع الشعب اليمني.
وأضاف « أن أمريكا تمارس العسكرة ودور البلطجة في البحر الأحمر، في محاولة للسيطرة على الممر المائي باب المندب، الذي تُنعى بحمايته الدول المشاطئة على البحر الأحمر وفي المقدمة اليمن المخول له قانوناً بحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، ليس لحماية الملاحة في البحرين الأحمر والعربي كما تدّعي، وإنما لحماية السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئه لدعمه ومده بالسلاح والوقود والغذاء، في وقت يعاني الشعب الفلسطيني الأمرين جراء الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ منذ السابع من أكتوبر المنصرم.
فيما أوضح عضو لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، أن موانئ الحديدة مدنية وأن إسرائيل وأمريكا وبريطانيا، تجاوزوا بجرمهم وعدوانيتهم كافة القوانين الدينية والحقوقية والإنسانية.
وأكد أن ما تعرضت له البنية التحتية لموانئ الحديدة من أضرار وتدمير يتم أمام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ودورياتها المنتشرة في الموانئ دون إصدار بيان تنديد منها.
وأشار بيان صادر عن المؤتمر الذي حضره وكيل المحافظة علي قشر، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير شركة النفط بالحديدة عدنان محمد الجرموزي، ومدراء الإدارات بالمؤسسة، ومندوبي وسائل الإعلام، إلى أن خسائر المؤسسة جراء العدوان على موانئ الحديدة خلال الفترة 20 يوليو – 19 ديسمبر 2024م، بلغت 313 مليون دولار.
وأكد أن هذه الجريمة، وما سبقها من جرائم تدمير مرافق وآليات ميناء الحديدة وموانئ البحر الأحمر واستهداف البنى التحتية وما نتج عن القصف الممنهج لخدمات الملاحة البحرية، تضاعف من التداعيات الإنسانية، وتتسبب بزيادة معاناة الشعب اليمني.
وأوضح البيان، أن المؤسسة ما تزال تعاني من تداعيات العدوان، الذي تعرضت له الموانئ على مدى عشر سنوات، جراء العدوان والحصار والقيود غير القانونية لإغلاق الموانئ، التي مثلت انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، التي تجرِّم استهداف المرافق الخدمية والحيوية.
ولفت إلى أن تدمير البنى التحتية للموانئ والاستهداف الممنهج لمعدات وخدمات النقل البحري، ستظل شاهداً على جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان الأمريكي ضد الإنسانية في اليمن.. ونبّه بيان المؤسسة من خطورة هذا العدوان، وما يمثله من تهديد على مصالح الشعب اليمني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26