نائب «الدستورية العليا»: المحكمة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلاليه المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبينة اختصاصتها ومحددة الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات.
وتتمثل مهام المحكمة، على سبيل المثال، في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الإخصاص القضائي والفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قصائي، والفصل بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن الفقرة الثانية من ذات المادة أعطت للقانون حق تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021، مضيفا اختصاصا سابعا لها يتمثل في الرقابة على دستورية القرارات للمنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للمحكمة الدستورية الدستور المصري الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تجمع قضاة وباحثين عرب في مؤتمر دولي لرسم ملامح القضاء الرقمي
في مشهد علمي توحدت الخبرات العربية والدولية تحت سقف جامعة حلوان، لتناقش آفاق العدالة الرقمية ومستقبل التقاضي عن بُعد. وعلى مدار يومين من العمل المكثف والحوار المثمر، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق، احتفاءً بثلاثة عقود من العطاء الأكاديمي، وسط حضور رفيع المستوى من قضاة وباحثين وخبراء قانونيين يمثلون نخبة من الهيئات القضائية والجامعات العربية.
جاءت فعاليات المؤتمر لتجسد التزام جامعة حلوان بالابتكار القانوني، وتعكس إصرارها على وضع بصمتها الرائدة في مسيرة التحول الرقمي للعدالة.
عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر
شهد المؤتمر مشاركة متميزة ضم 11 مشاركًا من كبار قضاة ديوان المظالم من المملكة العربية السعودية، إلى جانب تقديم 20 بحثًا علميًا من مختلف الدول، بينها بحثان من الأردن، بحث من العراق، بحث من الإمارات، وبحث من ديوان المظالم السعودي، مما أضفى على النقاشات العلمية طابعًا دوليًا ثريًا بالتجارب والرؤى المختلفة.
وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي أهمية كبرى لمواكبة التطورات الرقمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي ترجمةً لرؤية الجامعة في دعم منظومة العدالة الرقمية، والارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية لمواكبة العصر، وأوضح أن مشاركة هذا العدد الكبير من الهيئات القضائية والجامعات العربية يعكس المكانة المرموقة لكلية الحقوق بجامعة حلوان على الساحتين العربية والدولية.
كما أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن المؤتمر يمثل منصة فكرية مهمة لاستشراف مستقبل القضاء الإلكتروني، ويعبر عن التزام الكلية بتقديم مساهمات علمية وعملية تدعم التحول الرقمي للعدالة.
وأضافت أن الجهود المبذولة في إعداد الأبحاث والمناقشات أثمرت عن توصيات دقيقة ستسهم في صياغة مستقبل منظومة التقاضي عن بُعد بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز فعالية العدالة.
وشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة حلوان، من العمداء السابقين والأساتذة المعارين بالخارج، الذين تولوا تحكيم الأبحاث عبر الحضور المباشر وعبر تطبيق زووم، إلى جانب مشاركة ممثلي هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة وهم المستشار إسلام توفيق عضو المكتب الفني بمجلس الدولة وعضو لجنة التحول الرقمي بمجلس الدولة، المستشار وليد السيد عبد المنعم الأمين العام المساعد للتحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، المستشارة يسرا محمد كامل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارة مرفت مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار مصطفى عبد الفتاح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد على أحمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذين قدموا ندوة متخصصة حول الجوانب العملية لتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، ناقشوا خلالها تجاربهم العملية وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الحديثة.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم أصحاب الأبحاث الثلاثة الفائزة، حيث فاز بحث من الأردن وبحثان من مصر بعد تقييم شامل من اللجان العلمية. كما أضفى طلاب كورال العاصمة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وطالبات كلية علوم الرياضة بنات، أجواء فنية ساحرة بعروض مبهرة حازت إعجاب جميع الحضور.
وتوصل المؤتمر إلى حزمة من التوصيات القانونية والعلمية المهمة، شملت ضرورة تحديث التشريعات الإجرائية لإجازة انعقاد الجلسات عن بُعد وضمان علانية المحاكمات وحقوق الدفاع، وتنظيم قواعد الإثبات الإلكتروني، وحماية سرية البيانات القضائية، إلى جانب أهمية تطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتدريب الكوادر القضائية والفنية، وتبني منظومات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، مع إجراء اختبارات أمنية دورية لضمان حماية منظومة التقاضي عن بُعد، ووضع خطط بديلة للتعامل مع الأعطال التقنية الطارئة.
مثَّل المؤتمر نقلة نوعية في مناقشة مستقبل العدالة الرقمية، ورسخ مكانة جامعة حلوان كمركز بحثي وقانوني رائد قادر على قيادة الحوار العلمي حول قضايا العدالة في العصر الرقمي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص