نائب «الدستورية العليا»: المحكمة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلاليه المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبينة اختصاصتها ومحددة الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات.
وتتمثل مهام المحكمة، على سبيل المثال، في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الإخصاص القضائي والفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قصائي، والفصل بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن الفقرة الثانية من ذات المادة أعطت للقانون حق تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021، مضيفا اختصاصا سابعا لها يتمثل في الرقابة على دستورية القرارات للمنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للمحكمة الدستورية الدستور المصري الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
بورتو نوفو (وام)
أخبار ذات صلة «آرب هيلث» يستشرف مستقبل الخدمات الصحية بالذكاء الاصطناعي سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة شؤون الشباب البحرينيةالتقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين فيكتور داسي آدوسو، رئيس المحكمة العليا بجمهورية بنين، وذلك بمقر المحكمة بالعاصمة بورتو نوفو.
جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق وسبل دعم مجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بنين في المجال القضائي والقانوني.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك بين المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات ونظيرتها في جمهورية بنين، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات والخبرات وأفضل الممارسات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.