بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفي عالمي للمحكمة الدستورية العليا، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

يعقد المؤتمر بمقر المحكمة، بحضور كبار رجال الدولة ورجال القضاء وأعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور، ووسائل إعلام محلية وعالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة المحكمة الدستورية المحاكم الدستورية

إقرأ أيضاً:

من البداية للنهاية.. كيف وصلت قصة ميار الببلاوى ومحمد أبوبكر للمحكمة؟

اتهامات متبادلة بين الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر بالسب والقذف وصلت إلى ساحة القضاء للفصل فيها، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية تفاصيل القضية من البداية لحجزها للحكم من قبل المحكمة الاقتصادية.

-الفنانة ميار الببلاوي اتهمت الشيخ محمد أبو بكر بالسب والقذف والخوض في عرضها.

-الشيخ محمد أبو بكر اتهم الفنانة بسبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

-النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمة الطرفين.

-الفنانة ميار الببلاوي قالت أمام المحكمة، إنها لا يمكن أن تعرض نفسها لخطأ في الدين تحاسب عليه، مستطردة: "أنا معايا شهادة دكتوراة ودارسة فقه، أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها قدام ربنا، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم".

- الشيخ محمد أبو بكر علق على المحاكمة وقال إنه خارج البلاد لأداء العمرة.

-المحكمة الاقتصادية استمعت لدفاع الطرفين.

-المحكمة حجزت جلسة 24 نوفمبر للحكم في القضية.

وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.

واستكملت التحقيقات أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.

 

 

 







مقالات مشابهة

  • 107 أعوام على ذكرى وعد بلفور.. بذورُ بريطانيا الخبيثة في المنطقة
  • من البداية للنهاية.. كيف وصلت قصة ميار الببلاوى ومحمد أبوبكر للمحكمة؟
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: تجسيد للوحدة الوطنية
  • بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
  • ممثل «القضاء العسكري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014
  • ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
  • المستشار محمد نشأت: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
  • لحضور جلسة فض الأحراز.. وصول أسرة طفل شبرا الخيمة للمحكمة
  • ‏المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
  • أمريكا.. المحكمة العليا تقضي بخسارة الجمهوريين قضية التصويت البريدي في بنسلفانيا