بغداد اليوم -  

بيان

••••• 


التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا.

 


لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل.


وفي هذا السياق فالحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

27-كانون الأول -2023

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل

الاقتصاد نيوز — بغداد

رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.

وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.

وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.

ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.

وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.

 

وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي