السوداني يوجه بإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بغداد اليوم -
بيان
•••••
التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا.
لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل.
وفي هذا السياق فالحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
27-كانون الأول -2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.