نائب رئيس الدستورية العليا: شرح ما تم إنجازه من أحكام ومبادئ لحماية حقوق المصريين لزامًا علينا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، إن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الآن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.
وأوضح شبل خلال كلمته في المؤتمر، أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، وأيضًا الفصل في منازعات تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
وأضاف شبل خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور 10 أعوام علي صدور دستور 2014، كان لزاما على المحكمة أن تبين للمصرين ماخططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
419132294_1087765678930878_4009254323946117445_n 419513183_1295474901027476_1090516547702831571_n 419531657_1510388606411821_5690898645354395112_n 419531660_1830917994025943_9199470854986808462_n 419608929_3787267808204563_7074843514754942827_n 419659314_268529929581831_8759699624915789776_n 419706118_266937909560290_749820559067480102_n 419714611_1560828838005796_1420659985892279033_n 419721108_2078926299128202_4295300663656791484_n 419722329_1103788147480313_2176185797115150877_n 419740369_927763135449134_8265861637074662261_n 419757064_388243453751351_3468450198399906863_n 419800038_1107598560585012_5813794512392967354_n 419828097_1548481655948504_8740393284038170642_n 419837636_355336280634028_5417228077814092476_n 419846867_1078129533273422_5600430022241196470_n (1) 419846867_1078129533273422_5600430022241196470_n 419862987_367833055891024_3164119134207692834_n 419888914_390760390297988_6528005660987928234_n (1) 419888914_390760390297988_6528005660987928234_n 419912387_766627468836709_1639357322284704468_n 419919129_294727650263647_5029456087343424912_n (1) 419919129_294727650263647_5029456087343424912_n 419934871_899797638512229_5838603016624597619_n 419954983_955989025889432_8662874932810588695_n 419956865_1777283246030734_1194792985559362491_n 419973343_843759827513360_2522053349894990134_n 420035020_371530292191410_2509281049428859906_n 420082619_1530958554139031_5150200254156194198_n 420102814_4609191299306933_4439489602143112230_n 420120243_2181908952152036_404626828479677056_n 420127587_879854790593818_4514280474541006932_n 420142653_1041239323645005_1991929513450197060_n 421284369_676665591046876_3134912948494871748_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب رئيس الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا