رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة ملتزمة بدستور 2014 وتتخذه نبراسا في قراراتها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور الصادر في يناير 2014 يعد العقد الاجتماعي للشعب المصري وتلتزم المحكمة الدستورية العليا بنصوصه وبنوده ولوائحه، وتتخذه نبراسا في أحكامها.
المستحدث من أحكام دستور 2014وتابع فهمي، خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا المنعقد الآن، بعنوان قضاء المحكمة الدستورية في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، إن حقوق المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية يعمل على توكيده نظام الحكم بسلطاته الثلاث، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات الرقابية تباشر أنشطتها بما يخوّله لها الدستور.
وأضاف: القيادة السياسية بوعيها الحكيم حرصت على أهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام دستور 2014 دستور 2014
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية ترفض أحكام ملف التآمر وتعتبرها وصمة عار
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، عن رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
وقالت الجبهة إن "سلطة قيس سعيّد لم تخيب انتظارات من توقّعوا مضيّها في حجب حقيقة قضيّة التّآمر الوهمي إلى نهاية المطاف، وقامت بإصدار أحكام انتقاميّة في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تمّ فيها تغييب المتّهمين".
وأكدت الجبهة "رفضها لهذا الحكم الذي طال نُخبة من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم ترتكب جرما غير المعارضة المدنيّة السّلميّة للسّلطة القائمة ومواطنين بعضهم لا علاقة له مطلقا بالشّأن العام".
واعتبرت أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفّقوا القضيّة و جريمة في حقّ العدالة و في حقّ سمعة البلاد"، مؤكدة "مساندتها لكلّ من شملهم هذا الحكم الظّالم ذو الخلفيّة السّياسيّة الإنتقاميّة الواضحة ودعمها لقياديّيها الذين تسلّطت عليهم أحكام بالسّجن بلغت في مجموعها 72 سنة".
وقد طالت الأحكام رئيس الجبهة أحمد نجيب الشّابّي وأعضاء هيئتها القياديّة المعتقلين، جوهر بن مبارك، ورضا بلحاج، وعضو هيئتها التّنفيذيّة شيماء عيسى، وجميعهم 18عاما لكل منهم.
وجددت الجبهة رفضها "إخضاع القضاء لمشيئة السّلطة التّنفيذيّة وتوظيفه لتصفية المعارضة السّياسيّة السّلميّة، والإنحراف بقانون مكافحة الإرهاب عبر استغلال بعض تدابيره الإستثنائيّة لتلفيق شهادات مجهولة المصدر وإصدار أحكام تضاهي ما يصدر في ملفّات الإرهاب الحقيقيّ المسلّح".
يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وختمت الجبهة بيانها بتأكيدها "مواصلة النّضال السّياسيّ المدنيّ السّلميّ غير عابئة بالملاحقات القضائيّة الظّالمة و التّهديدات بالسّجن و التّنكيل".
وتوجهت بالدعوة لكلّ مكونات المنتظم السياسي والطّيف الحقوقي لتوحيد الجهود رفضا لهذا الجنون التّعسّفيّ المجرِّم للعمل السّياسيّ السّلميّ ودفاعا عن الحقوق و الحرّيات والدّيمقراطيّة و استقلال القضاء.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد أعربت من جانبها عن رفضها للأحكام الصادرة في القضية، واعتبرت عبر بيان، السبت، أنّ: "المحاكمة لم تُراعَ فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو