المحكمة الدستورية تصفع الشامي وترفض توسيع صلاحياته
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
في قرار جديد ، أعلنت المحكمة الدستورية، عدم مطابقة مقتضيات البند الأخير من المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
و أوردت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 23/220، الصادر يوم 27 دجنبر 2023، والمنشور بموقعها الإلكتروني، أن المادة 37 في بندها الأخير، أضافت للمكتب صلاحية تقضي بأنه: “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بناء على الفصل 152 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”.
واشارت الى أن المادتين 21 و9 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: “يضطلع مكتب المجلس … بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس”، وعلى أنه: “يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6”.
وأبرزت أنه يستفاد من أحكام الفصل والمادتين أعلاه، من جهة أولى، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير.
و ذكرت المحكمة أن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلس في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.
ومن جهة ثالثة، تقول المحكمة الدستورية، “فإنه يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاقتصادی والاجتماعی والبیئی المحکمة الدستوریة مجلس المستشارین مجلس النواب ورئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
“الإدارة الذاتية” تغلق معابرها مع الحكومة السورية وترفض التقارب السوري – التركي
الجديد برس:
أغلقت حواجز “الأسايش” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، بشكل مفاجىء، جميع المعابر التي تربطها بمناطق سيطرة الحكومة السورية في كل من محافظات حلب والرقة ودير الزور، والتي تربطها بمحافظات الداخل السوري، من دون صدور أي بيان أو توضيح رسمي منها.
وتقدم “الإدارة الذاتية” عادةً على إجراءات مماثلة، مع كل توتر بينها وبين الحكومة السورية، وفي بعض الحالات وصل الأمر إلى محاصرتها مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي.
ونقلت قناة “الميادين” عن مصادر تأكيدها أن “حواجز الأسايش التابعة للإدارة الذاتية الكردية منعت اعتباراً من عصر يوم السبت، باصات النقل العامة والسيارات والشاحنات من الدخول إلى مناطقها والخروج منها في اتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية، من بينها قوافل للحجاج لا تزال عالقة على المعبر”.
وأشارت المصادر إلى أن “غالبية شركات النقل الداخلي العاملة على خطوط الحسكة – حلب، الحسكة – دمشق، الحسكة _ اللاذقية، لم ترسل باصاتها إلى المعابر، بعد تلقيها تعليمات شفهية بإغلاق المعابر حتى إشعارٍ آخر”، منوّهة إلى أن “التعليمات أبلغتهم أنه قد يُسمح للطلاب والمرضى بالعبور بعد إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة”.
وستؤثر عملية الإغلاق هذه، في حال استمرارها، على الآلاف من المرضى والطلاب والمسافرين والموظفين، وكذلك على الحركة التجارية، وتمنع أي تواصل بين مناطق “الإدارة الذاتية” ومناطق سيطرة الحكومة السورية، وستضطر غالبية الأهالي إلى السفر جواً عبر مطار القامشلي الدولي، لقضاء حاجاتهم والتواصل مع ذويهم في المحافظات الأخرى.
وبالتزامن مع ذلك، أصدرت الإدارة الذاتية، السبت، بياناً أكدت فيه أن “أي حديث عن مصالحة للنظام التركي مع دمشق يُعد مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري”، مبينةً أنها تعد “أي اتفاق مع الدولة التركية ضد مصلحة السوريين عامة، وتكريساً للتقسيم، وتآمراً على وحدة سوريا وشعبها، ولن يحقق نتائج إيجابية، وسيؤدي إلى تأزيم الواقع السوري، ونشر المزيد من الفوضى”.
وكانت كل من دمشق وأنقرة قد أطلقتا تصريحات إيجابية اعتبرت تمهيداً لإمكانية عقد جلسات حوار مباشرة للوصول إلى توافقات تمهد للمصالحة بينهما.
وتزامنت التصريحات مع إطلاق العراق مبادرة للمصالحة السورية – التركية، مع تخمينات بإمكانية عقد اجتماع سوري – تركي في العاصمة العراقية بغداد، بتشجيع من روسيا وإيران والسعودية والإمارات.
وتشهد العلاقات الرسمية السورية – التركية، توتراً متواصلاً وصل إلى حد القطيعة، منذ بدء الحرب على سوريا في العام 2011، واتخاذ تركيا مواقف مناوئة للحكومة السورية، ومساندتها الجماعات المسلحة ومشاركتها في تسليحها، كما احتلت أنقرة بثلاث عمليات عسكرية هي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، مناطق جرابلس وأعزاز والباب وعفرين في ريف حلب الشمالي، وكلاً من رأس العين وتل أبيض في ريفي الحسكة والرقة الشماليين.
وتطالب دمشق أنقرة بالإقرار بالاستعداد للانسحاب التام من هذه المناطق، قبل بدء أي جلسات حوار خاصة للمصالحة بين الطرفين، وهو ما أفشل جلسات حوار مماثلة رعتها كل من موسكو وطهران.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان