بدء مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري.. دستور مصغر للمراحل الانتقالية
تعريف الإعلان الدستوري من الأمور المختلف فيها في الفقه الدستوري؛ فقد ترك الفقهاء الخوض في وضع اصطلاح لمفهومه بسبب اختلافهم حول القيمة القانونية للإعلانات الدستورية في الأساس.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور حمد الحبابي، الأستاذ المساعد في القانون العام بجامعة قطر، في حديث للجزيرة نت، أن الإعلان الدستوري يعد بمثابة دستور مصغر يتم إصداره في حالات تمر فيها الدولة بظروف استثنائية لأجل تنظيم المرحلة الانتقالية المؤقتة، أي مرحلة ما بعد الثورات أو الانقلابات، ويهدف إلى وضع أسس جديدة تحكم المجتمع في المرحلة الانتقالية، لحين الوصول إلى دستور دائم يحقق الاستقرار المؤسسي للدولة.
الفرق بين الإعلان الدستوري والدستور الدائمويوضح الدكتور الحبابي أن الإعلان الدستوري يعتبر توطئة غير بديلة عن الدستور الدائم الذي يتم إصداره في مرحلة استقرار الدولة بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
ويضيف الحبابي أنه من خصائص الإعلان الدستوري أنه "مؤقت"، نظرا لأنه وثيقة تُعتمد في المرحلة الانتقالية، وهي فترة مؤقتة في طبيعتها، ولا يُفترض أن يكون الإعلان الدستوري دائما أو بديلا طويل الأمد عن الدستور المستقر للدولة.
الأسباب التي تدفع الدول إلى إصدار إعلان دستوريوفقا للدكتور الحبابي، تصدر هذه الإعلانات الدستورية للانتقال من الحالة السياسية والاجتماعية والفلسفية التي كانت تنظم الدولة في السابق إلى نشأة نظام جديد مختلف في مضمونه وشكله وأسسه عن نظام سابق، من أجل وضع أسس جديدة يسير عليها المجتمع، وعادة ما تُصدر الدول إعلانا دستوريا بعد اندلاع ثورة أو تنفيذ انقلاب.
إعلان أبرز الحالات التاريخية التي شهدت إصدار إعلانات دستوريةمن الأمثلة التاريخية البارزة على إصدار إعلانات دستورية، حالة ليبيا عام 1969، عندما قاد معمر القذافي انقلابا عسكريا أنهى النظام الملكي وأصدر إعلانا دستوريا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
ويشرح الدكتور الحبابي أن المادة 37 من الإعلان الدستوري الليبي 1969 نصّت على سريان هذا الإعلان حتى إصدار دستور دائم، وهو ما لم يتحقق في حكم القذافي الذي استمر حتى عام 2011، حين صدر إعلان دستوري جديد عقب الثورة الليبية.
كما يشير الدكتور الحبابي إلى المادة 18 التي نصّت على أن "مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب، وله بهذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو أوامر أو قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أي جهة".
ويوضح أن هذا النص أتاح للسلطة التأسيسية تأجيل إصدار الدستور الدائم، والاكتفاء بإعلانات دستورية متعاقبة، مثل الوثيقة الدستورية الصادرة عام 1977، التي شكّلت مرحلة أخرى من التنظيم الدستوري المؤقت في ليبيا.
هل يمكن تعديل الإعلان الدستوري؟بحسب الدكتور الحبابي، فإن الإعلان الدستوري يجوز تعديله عبر إصدار إعلان دستوري آخر عن طريق السلطة الواضعة للإعلان.
المبادئ الأساسية التي يتضمنها الإعلان الدستورييرى الدكتور الحبابي أن الإعلانات الدستورية غالبا ما تتضمن موضوعات جوهرية، مثل:
شكل الدولة ونظام الحكم. الفصل بين السلطات. تحديد الحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية الرأي.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان