أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي ،  بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية.  
 قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.

 وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم.

 وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!

مارس 3, 2025آخر تحديث: مارس 3, 2025

المستقلة/- نفى صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، منحه أي تخويل لأي جهة خارجية، سواء كانت شركات أو مكاتب أو أفراد، لترويج معاملات القروض السكنية.

إجراءات شفافة ومُعلنة

وأكد الصندوق، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن جميع إجراءات التقديم على القروض تتم بشفافية تامة، حيث يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للوزارة والصندوق، بما يضمن سهولة الخدمة للمواطنين دون الحاجة إلى وسطاء أو جهات خارجية.

آلية جديدة للمفاضلة بين المتقدمين

كما كشف الصندوق عن وجود آلية مفاضلة في حال تجاوز عدد المتقدمين السقف المحدد للتخصيصات المالية، وذلك لضمان منح القروض للمواطنين الأكثر استحقاقًا وفق معايير محددة.

تحذير من التعامل مع جهات غير رسمية

ودعا الصندوق المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تدّعي تسهيل إجراءات القروض خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا أن أي تعامل خارج إطار الصندوق قد يعرّض المتقدمين لمحاولات الاحتيال والاستغلال المالي.

يأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الإعلانات المضللة من جهات غير معروفة تدّعي تسهيل الحصول على القروض، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على التزامه بالشفافية والعدالة في منح القروض السكنية للمستحقين.

مقالات مشابهة

  • التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الرابعة والأخيرة من مبادرة أحلام الأجيال
  • راشد بن حميد: مجالس عجمان تسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي
  • الحلقة الرابعة من بودكاست مع أحد أبطال وحدات التضامن الاجتماعي
  • دور الجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد
  • الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
  • وزير الصحة يبحث مع اللجنة العليا للبورد المصري إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  • صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!
  • المستشار محمود فوزي يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال