صرح المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستوريه العليا والمتحدث الرسمي لها انه في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.

تفاصيل لقاء رئيس هيئة النيابة الإدارية برئيس المحكمة الدستورية العليا

وقع المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و د.

تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.

وفي سياق متصل، شهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.  


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية مصر التعاون القضائي المحكمة الدستورية المجرية رئیس المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي

قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد يطبق على اللاجئين، وهو يعترف بمصطلح قانوني مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن اللاجئ هو الشخص الذي يواجه مشاكل أو اضطهادًا في بلده، سواء كان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد، ويلجأ إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان والاستقرار.

دقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب

وأشاد «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، بسرعة ودقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب، الذي يتكون من 39 مادة، إذ تتكامل كل مادة مع الأخرى كحلقة متصلة كما وجه التحية لمجلس النواب، الذي تمكن من الموافقة على هذا القانون في فترة زمنية قصيرة.

تنظيم أوضاع الأجانب في مصر

وتابع: صدر هذا القانون بتوازن كبير، دون أن يتسبب في أي ظلم لأحد، فمصر دائمًا تفتح ذراعيها لأبنائها، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر، بمعنى أنه عندما تأتي منظمة وتطلب إحصائيات حول عدد اللاجئين والمقيمين والأجانب، فإن عدم القدرة على تقديم هذه الأرقام بشكل دقيق قد يمس على الأمن القومي.

مقالات مشابهة

  • محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
  • رئيس الشيوخ يستقبل وفد الجمعية الجيبوتية لتبادل الخبرات وإثراء التعاون المشترك
  • رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيه
  • رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية
  • بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين الاعتماد والرقابة الصحية ومصر للطيران
  • جبران والأسموني يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم ويشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع 11 شركة
  • بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي
  • اتحاد الكرة يقترب من توقيع بروتوكول تعاون مع نظيره الفرنسي