فهمي إسكندر يعرض 20 مبدأ استخلصتها الأحكام الدستورية المستحدثة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.
وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.
القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستور
فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، ،إنه عطفا على ما تقدم، فالقيادة السياسية حريصة على أهمية اعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمها لإعلام الداخل والخارج واستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية آثاره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني بأن أحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة.
وقد استخلصت المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الدستورية المستحدثة عدة مبادئ أعملتها على الدعاوى والطلبات المعروضة عليها سوف يعرض منها ٢٠ مبدأ في إشارة موجزة لكل منها على النحو الآتي بيانه:
اولا: الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها
ثانيا: المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة
ثالثا: حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة
رابعا: تكريم شهداء الوطن
خامسا: توفير المناخ الجاذب للاستثمار
سادسا: تحفيز القطاع الخاص
سابعا: حماية الكرامة الإنسانية
ثامنا: التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية
تاسعا: حماية الملكية الفكرية
عاشرا: الحق في التظاهر
الحادي عشر: حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني او مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي
الثاني عشر: رعاية الدولة للشباب والنساء
الثالث عشر: رعاية مصالح المصريين في الخارج
الرابع عشر: حريات المواطنين وحقوق لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا
الخامس عشر: التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
السادس عشر: ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية
السابع عشر: اختصاص مجلس الدولة دون بالفصل في المنازعات الإدارية
الثامن عشر: الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا
التاسع عشر: مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
العشرين: دباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا بتجزأ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا الأحكام الدستورية سلطات الدولة المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل