حَصرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر مؤخرا تمثيل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أعضاء المجلس وحدهم، خلال عرض وجهة نظره أمام لجنة وزارية معينة أو لجنة برلمانية دائمة.
ومَنعت المحكمة خلال بتها في التعديلات المُدخلة على النظام الداخلي للمجلس، “انتداب رئيسه المسؤولين العاملين تَحت إمرته”.


ونصت الفقرة الثالثة من المادة 4 في صيغتها المعدلة من هذا النظام على إمكانية انتداب رئيس المجلس من يمثله “… عند الاقتضاء من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته في مهمات خاصة داخل الوطن وخارجه”.
وجاء في قرار المحكمة أن هذا التعديل ليس فيه “ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، شريطة التقيد في إعمالها بما نص عليه هذا القانون التنظيمي وبما يترتب عن أحكامه من جعل الإمكانية المُخولة لرئيس المجلس لانتداب من يمثله”.
وخلال بت المحكمة في الصيغة المعدلة المتعلقة باختصاص لجنة تابعة للمجلس حول القضايا الاجتماعية والتضامن، طالبت المحكمة بمراعاة “المهام المسندة بموجب الدستور لباقي المؤسسات والمجالس الدستورية الأخرى”.
اللجنة تهتم بمجالات “الأسرة والمرأة والأطفال، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين، وقضايا الهجرة، والحماية الاجتماعية، والصحة والتضامن والعمل الاجتماعي، وبكل ما يتعلق بحماية وضمان حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة المنتمين إلى هذه الفئات المختلفة”.

كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحكمة الدستورية النظام الداخلي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحكمة الدستورية النظام الداخلي

إقرأ أيضاً:

المشري: لم يصدر ضدي حكم نهائي باتّ وتكالة من رفض حكم المحكمة

أكد خالد المشري عدم صدور أي حكم نهائي وباتّ ضده في خلافه مه منافسه محمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وقال المشري في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، إن تكالة رفض حكم المحكمة الابتدائية بجنوب طرابلس ضده رغم أنه هو المشتكي، والتجأ إلى محكمتين في آن واحد، واصفا ذلك بأنه نوع من الاستهتار بالقضاء، على حد وصفه.

وأضاف المشري أن قاضي محكمة جنوب الجفارة أعطى تكالة أكثر من طلبه، مشيرا إلى أنهم يتجهزون لرفع قضايا ضده، ويؤكد أن محكمة الجفارة غير مختصة، حسب قوله

وأشار المشري إلى تقديمهم طعونا أمام المحكمة العليا وإلى الآن لم تفصل في أي طعن، لافتًا إلى أنهم سيحترمون القضاء إذا قالت المحكمة العليا كلمتها، وفق قوله.

واتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل في أعمال المجلس، مضيفا أن وزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي هو أكثر شخص متدخل في أعمال المجلس بالأدلة القطعية، وهو ما يضع علامة استفهام حول تبعية مجموعة من المجلس الأعلى للحكومة، ليصبح كأنه إدارة من إدارات الحكومة، على حد تعبيره.

وأوضح المشري أن بعض أعضاء مجلس الدولة والبعثة الأممية وجهات دولية تدخلوا لمحاولة تجميع المجلس في جلسة توافقية، قائلا إنه شدد على نقطتين، وهما من يدعو إليها ومن يرأسها، وماذا سيحدث في الأعضاء الذين عليهم خلاف، وفق قوله.

وتابع المشري أنه قبل بجلسة توافقية قبل صدور أحكام المحكمة العليا، ولكن تكالة رفض، مشيرا إلى طلبه الدائم من جميع المتداخلين أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وأن يكون أصغر الأعضاء مقررا مع عدم حضور أي عضو أثير حوله جدل، بحسب قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

المشريتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تعريب المناهج الطبية يؤثر سلبا على الطلاب
  • لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
  • لجنة العاملين في مستشفى الحريري تُعلن تعليق الاعتصام
  • انتداب لجنة هندسية لمعاينة عقار الساحل المنهار
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • المشري: لم يصدر ضدي حكم نهائي باتّ وتكالة من رفض حكم المحكمة
  • سياحة النواب توصي بتطوير وتوسعة المطارات وتدريب العاملين على أحدث التقنيات
  • الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها