رئيس الدستورية: القيادة السياسية حرصت على إعلاء مبدإ سيادة القانون
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.
وأشار أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية
أشاد النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب ،بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكداً أنها تأتي في توقيت مناسب مع شهر رمضان المبارك ، للتخفيف من علي كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار"حسان" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن تلك القرارات تعكس حرص مدي حرص القيادة السياسية علي دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتابع قائلاً: أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، ومنذ أزمة كورونا ثم الازمة الأوكرانية الروسية ثم الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك علي الاقتصاد ، حريصة علي توفير مظلة حماية اجتماعية لدعم الفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل لمواجهة تلك التحديات
وأكد عضو مجلس النواب على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
وطالب "حسان" الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق مع بدء تطبيق تلك القرارات لمواجهة جشع التجار ،وحتي يشعر المواطن بنتائج تلك القرارات .
وكان قد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
و أوضح ، أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا