توقيع بروتوكول تعاون بين الدستورية والمحكمة العليا المجرية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و الدكتور تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.
وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.
ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق شبل- نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها.
اقرأ أيضاًتأجيل نظر استئناف «أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات لـ 3 يناير
تبحث عن الأصالة.. أنجلينا جولي تكشف موعد اعتزال التمثيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستورية أحكام المحكمة الدستورية العليا عقد بروتوكول رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر موقع "جابون فلاش إنفو" الإخباري أن المحكمة الدستورية الانتقالية ستتولى مهمة دراسة النتائج المؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتحقق من صحتها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الجابونية النتائج.
وأضاف الموقع الجابوني أن وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إمونجولت، قام بتسليم المحاضر الخاصة بنتائج الاستفتاء إلى ديودوني أبا أوونو، رئيس المحكمة الدستورية، وتشمل هذه الوثائق بيانات من جميع مراكز الاقتراع، سواء في الجابون أو في الخارج.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد صوت 91.79% بنعم على التعديلات الدستورية، مقابل 8.21 % صوتوا بـ"لا"، وبلغت نسبة المشاركة 53.54%، وتظهر الأرقام دعمًا واسع النطاق لمشروع الدستور الجديد.
ويتعين على المحكمة الدستورية الآن أن تصدر قرارا يؤكد صحة التصويت أو لا، وسيتعين على القضاة فحص كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية لضمان الامتثال للقواعد المعمول بها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات