صدى البلد:
2024-11-22@14:59:25 GMT
الدستورية: زوال الدعاوى التحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته. فإن مقتضى هذا القضاء ولازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة المركز المذكور – بدرجتيه – اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية الحكم المار ذكره، ومن ثم زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وينتفي تبعًا لذلك مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
كيف تبخرت الوعود المصرية بالتحول إلى مركز لتصدير الغاز في المتوسط؟
بعد حديث النظام المصري في السنوات الماضية عن اكتشافات كبيرة في حقول الغاز في شرق البحر المتوسط٬ ستؤدي بدورها إلى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي٬ بالإضافة إلى تأكيد النظام أن القاهرة ستصبح أكبر مركز لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا في حوض المتوسط.
تبخرت كل هذه الوعود والأماني مع حديث الحكومة عن إجراء محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، بهدف تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة، وفقًا لما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر.
وبذلك تعود القاهرة إلى المربع الأول٬ وهو وضعها كمستورد صافي للغاز الطبيعي، حيث اشترت أكثر من 30 شحنة من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في فصل الصيف الماضي نتيجة للأزمة الكبيرة التي كانت تواجهها والتي أدت إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء يوميا.
كما طرحت الحكومة مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها القاهرة على طرح مناقصة لتلبية الطلب في الشتاء منذ عام 2018.
وذلك بعد أن وصلت إيرادات مصر من تصدير الغاز الطبيعي والمسال إلى ذروتها في عام 2022، حيث بلغت 8.8 مليار دولار، وذلك بفضل قفزة الأسعار التي أعقبت اندلاع الحرب الأوكرانية.
ومع ذلك، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في آيار/مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% في نيسان/أبريل، وذلك نتيجة لتراجع أسعار التصدير والكميات المصدرة على حد سواء.
ماذا عن "هدف" السيسي؟
ويذكر أنه في 21 شباط/فبراير 2018 ٬علق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية استيراد القاهرة للغاز من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار قائلاً: "احنا جبنا جون (هدف) جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده".
#السيسي : "إحنا جبنا جول في صفقة #استيراد_الغاز_من_إسرائيل "#مصر pic.twitter.com/WuVkHcxR6h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2018
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاقية بأنها "يوم عيد" لبلاده.
أرحب باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. هذه هي اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة. هذه الأموال ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين.
مخطط الغاز يعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ومواطنينا. هذا هو يوم عيد! pic.twitter.com/CRq5rQFv5B — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) February 19, 2018
وانخفضت حصيلة مصر من الغاز الطبيعي خلال حزيران/يونيو الماضي٬ بسبب إغلاق حقل الغاز الإسرائيلي "تمار" مؤقتًا لأغراض الصيانة، وفقًا لمصادر مطلعة في قطاع البترول.
وأُغلق الحقل لمدة عشرة أيام٬ مما أثر سلبا على خدمة الكهرباء الصيف الماضي٬ وهو ما أكد عليه أيضا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي سابق اعتذر فيه للشعب المصري عن انقطاع الكهرباء.
وتقتصر ارتباطات مصر بشبكات تداول الغاز الإقليمية على الاحتلال الإسرائيلي، عبر خطين رئيسيين: "غاز شرق المتوسط" الذي يربط بين عسقلان ومدينة العريش في أقصى الشمال الشرقي لسيناء، و"أنبوب الغاز العربي".
أين الاكتشافات؟
وبحسب شركة إنرجي أسبيكتس الاستشارية، فإن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في أيار/ مايو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ستة أعوام، حيث تراجع بنحو 25% مقارنة بأعلى مستوى له في عام 2021.
بدء إنتاج الغاز من حقل «ظهر» ديسمبر المقبل..يحقق لمصر الاكفتاء ٢٠١٨ pic.twitter.com/0tIOMJc2ju — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 15, 2017
ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 22.5% بحلول نهاية عام 2028. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39% خلال العقد المقبل.
ووفقًا لشركة BMI للأبحاث التابعة لـ"فيتش سلوشنز"٬ فقد انخفض إنتاج حقل ظهر بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميًا من ذروته التي بلغها في عام 2019، ليصل في آخر البيانات إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا. ويُعزى هذا التراجع إلى مشكلات تسرب المياه في الحقل.
ووفقا للخبراء يواجه قطاع الغاز عدة تحديات، منها نقص الإنتاج المحلي حسب أحدث البيانات، وتراجع الاكتشافات الجديدة في الفترة الأخيرة بعد الزخم الذي أسهم فيه حقل ظهر. وفي المقابل، ارتفع الطلب والاستهلاك الداخلي خلال أحد أشد المواسم الصيفية حرارة، مما دفع الحكومة المصرية لوقف صادرات الغاز لتلبية الطلب المحلي.
تضاف إلى ذلك تقلبات الأسعار العالمية بعد شتاء دافئ نسبياً في أوروبا، حيث خرجت دول القارة بمخزونات ملائمة إلى حد ما.
متى يعود ظهر للعمل؟
وللإجابة على هذا السؤال٬ كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أسباب تراجع الإنتاج وموعد إعادة العمل في حقل ظهر، مشيرًا إلى أن الحقل سيعود لمستويات الإنتاج السابقة خلال الأشهر القادمة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه من المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
ونتوقع قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة pic.twitter.com/F5f8XTjOBw — State Info. Service (@SISEGY) November 20, 2024
أوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن المشكلة التي واجهت حقل ظهر تكمن في تأخر الحكومة عن سداد المستحقات للشركة الإيطالية المشغلة للحقل، مما أدى إلى تراجع الشركة عن ضخ مزيد من الاستثمارات للحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمع رئيس الشركة والسيسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على عودة الحفار الرئيسي لزيادة إنتاجية الحقل واستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
وتوقع عودة الحقل إلى كامل قوته الإنتاجية قبل منتصف عام 2025، مما سيساعد في تقليل فاتورة استيراد الغاز وتلبية الاستهلاك المحلي.
ظهر لم ينضب
في أيلول/سبتمبر الماضي، أكد مدبولي أن انخفاض إنتاجية الغاز في مصر سببه التأخر في سداد فاتورة الشريك الأجنبي، نافياً شائعات نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حقل ظهر سيشهد أعمال حفر جديدة تنفذها شركة "إيني" الإيطالية بهدف تنمية احتياطيات الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
يدير الحقل شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول.
وأكد المدير المالي لشركة إيني الإيطالية فرانشيسكو جاتي أن الشركة تعتزم تنفيذ أعمال في حقل ظهر مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابق.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي