الدستورية: زوال الدعاوى التحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته. فإن مقتضى هذا القضاء ولازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة المركز المذكور – بدرجتيه – اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية الحكم المار ذكره، ومن ثم زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وينتفي تبعًا لذلك مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: مصر أعادت كل أراضيها بالحرب والسلام والتحكيم
قال الإعلامى أحمد موسي، انه لا يوجد رئيس مصرى يمكن أن يتخيل عن شبر واحد من أرض مصر، معقبا:" مش بنسيب ولا هنسيب شبر من أرضنا".
وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مصر أعادت كل أراضيها بالحرب والسلام والتحكيم.
وتابع أحمد موسى: اتفاقية السلام حددت عام 1982 موعد انسحاب إسرائيل من كامل الأراضى المصرية، لافتا إلى أن اسرائيل انسحبت وتبقت طابا.
وأوضح موسى، أن مصر حاولت منذ عام 1982 حتى عام 1985 استرداد طابا بالمفاوضات ولكن الاحتلال رفض، حتى اصدر الرئيس الراحل حسني مبارك قرارا بتشكيل لجنة لاسترداد طابا تضم 20 من الخبراء المصريين ليتم استعادتها عن طريق التحكيم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية