أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة الفردان: المنتخب يحصد العديد من المكاسب في «عربية السلة» الأمن التونسي يعتقل 67 إرهابياً خلال شهر

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في تونس إرساء المحكمة الدستورية، لا سيما مع قرب تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان، مع الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.


وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن عملية إرساء المحكمة الدستورية ليست بالعملية الصعبة حسب الدستور الجديد الذي جرى إقراره في يوليو 2022، إذ إنها تستوجب فقط التعيين من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يتم العرض على مجلس نواب الشعب، مشيراً إلى أنها ليست كما كانت في دستور 2014 وما تضمنه من محاصصة حزبية بقصد السيطرة على التشريع.
وبحسب الفصل 125 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتألف من 9 أعضاء، ثلثهم من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للمحكمة.
واعتبر الناشط السياسي التونسي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تأخير إرساء المحكمة الدستورية إلى الآن مسألة قانونية في ظل غياب القانون المنظم للمحكمة الذي يجب أن يبادر به رئيس الجمهورية أو نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وذكر المزريقي أن وجود الإرادة السياسية، أمر ضروري من أجل الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية، وبالتالي يجب أن يكون تشكيلها من أولويات المرحلة المقبلة كونها حجر الزاوية في أي مشهد سياسي ودستوري، ولأهمية وتعدد صلاحياتها.
وتشمل صلاحيات المحكمة النظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو 30 عضواً من البرلمان، أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة. ويمكن لرئيس المحكمة الدستورية، وفقاً للفصل 109 من الدستور، أن يشغل منصب رئيس الجمهورية عند شغور المنصب لوفاة أو استقالة، أو لعجز تام، أو لأي سبب من الأسباب، بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
ومن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل التونسي، بسام حمدي أن تشكيل المحكمة الدستورية بمثابة الخطوة القادمة في المشروع السياسي الذي يتبناه الرئيس قيس سعيد، لافتاً إلى أنها قد ترى النور قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال خريف 2024.
وقال حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الرئيس سعيد يعمل على استكمال مشروعه السياسي بشكل متدرج، حيث بدأ بتغيير النظام من شبه برلماني إلى رئاسي، ثم أرسى دعائم المنظومة التشريعية بتشكيل الغرفة الأولى للبرلمان متمثلة في مجلس نواب الشعب، وقريباً يكتمل تشكيل الغرفة الثانية متمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومن بعده يأتي إرساء المحكمة الدستورية. وقد تعطل عمل المحكمة الدستورية في تونس منذ أحداث 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ومن حينها لم يتم تشكيلها حتى الآن.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تونس البرلمان التونسي رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان

كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.

زي 3 يوليو عندنا.. تعليق ناري من أحمد موسى على حظر الإخوان في الأردنتقرير.. حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان في الأردن.. فيديوماهر فرغلى يكشف تفاصيل حظر الأردن للتيار الحمساوى داخل جماعة الإخوانتصنيع صواريخ وتجنيد عناصر.. الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان

وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.

وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.

وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".

وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.

وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة. 

وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.

مقالات مشابهة

  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟
  • الرئيس التونسي يزور جناح المملكة المشارك في معرض تونس الدولي للكتاب
  • وفاة الرئيس التونسي الأسبق «فؤاد المبزع»
  • وفاة الرئيس التونسي الأسبق محمد فؤاد المبزع
  • وفاة الرئيس التونسي المؤقت الأسبق فؤاد المبزع
  • رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
  • بحث الجانبان أوجه التعاون.. “الربيعة” يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي