تونس.. الأوساط السياسية تترقب إرساء المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلة الفردان: المنتخب يحصد العديد من المكاسب في «عربية السلة» الأمن التونسي يعتقل 67 إرهابياً خلال شهرتترقب الأوساط السياسية والشعبية في تونس إرساء المحكمة الدستورية، لا سيما مع قرب تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان، مع الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن عملية إرساء المحكمة الدستورية ليست بالعملية الصعبة حسب الدستور الجديد الذي جرى إقراره في يوليو 2022، إذ إنها تستوجب فقط التعيين من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يتم العرض على مجلس نواب الشعب، مشيراً إلى أنها ليست كما كانت في دستور 2014 وما تضمنه من محاصصة حزبية بقصد السيطرة على التشريع.
وبحسب الفصل 125 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتألف من 9 أعضاء، ثلثهم من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للمحكمة.
واعتبر الناشط السياسي التونسي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تأخير إرساء المحكمة الدستورية إلى الآن مسألة قانونية في ظل غياب القانون المنظم للمحكمة الذي يجب أن يبادر به رئيس الجمهورية أو نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وذكر المزريقي أن وجود الإرادة السياسية، أمر ضروري من أجل الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية، وبالتالي يجب أن يكون تشكيلها من أولويات المرحلة المقبلة كونها حجر الزاوية في أي مشهد سياسي ودستوري، ولأهمية وتعدد صلاحياتها.
وتشمل صلاحيات المحكمة النظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو 30 عضواً من البرلمان، أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة. ويمكن لرئيس المحكمة الدستورية، وفقاً للفصل 109 من الدستور، أن يشغل منصب رئيس الجمهورية عند شغور المنصب لوفاة أو استقالة، أو لعجز تام، أو لأي سبب من الأسباب، بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
ومن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل التونسي، بسام حمدي أن تشكيل المحكمة الدستورية بمثابة الخطوة القادمة في المشروع السياسي الذي يتبناه الرئيس قيس سعيد، لافتاً إلى أنها قد ترى النور قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال خريف 2024.
وقال حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الرئيس سعيد يعمل على استكمال مشروعه السياسي بشكل متدرج، حيث بدأ بتغيير النظام من شبه برلماني إلى رئاسي، ثم أرسى دعائم المنظومة التشريعية بتشكيل الغرفة الأولى للبرلمان متمثلة في مجلس نواب الشعب، وقريباً يكتمل تشكيل الغرفة الثانية متمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومن بعده يأتي إرساء المحكمة الدستورية. وقد تعطل عمل المحكمة الدستورية في تونس منذ أحداث 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ومن حينها لم يتم تشكيلها حتى الآن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس البرلمان التونسي رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
زنقة 20 . الرباط
جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية.
و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).
و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة.
و البداية من أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، الذي سيتخلى عن منصبه البرلماني لفائدة عزيز لميني عن دائرة الرباط شالة.
عزيز حميدو سيخلف لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية الذي عينه جلالة الملك في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما سيتخلى هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل عن منصبه البرلماني لفائدة وصيفه رضوان ندير الذي سيصبح نائبا برلمانيا عن دائرة بني ملال.
من جهته سيخلف رئيس جماعة اركانة لحسن أمروش، عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجستيك، في منصبه البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية.
كما سيتخلى عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عن منصبه لفائدة عصام عيساوي ، الذي سيصبح برلمانيا عن دائرة عمالة وجدة انكاد