أهمها تمثيل المرأة في القضاء.. رئيس المحكمة العليا: الدستورية أرست 20 مبدأ
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.
وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لابيد ينفي وجود اتصالات مع نتنياهو
نفى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، وجود اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "لكل من سأل (لم يسمهم)، لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية (بشأن أحداث 7 أكتوبر)".
وفي 7 أكتوبر، شنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس ، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة ، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف لابيد: "هناك قانون، والقانون واضح: رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق".
وختم بقوله: "لن أشارك في أي ألاعيب، وهناك حاجة إلى لجنة تحقيق، ويجب تشكيلها فورا".
في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو "يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر، بالتعاون مع المعارضة".
وأضافت أن "هدف نتنياهو من وراء ذلك، هو الحيلولة دون اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قبل رئيس المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وحتى لا يتم اختيار قاض من المحكمة ذاتها في عضوية اللجنة".
وخلافا لقادة عسكريين ومسؤوليين سياسيين في إسرائيل، لم يعترف نتنياهو حتى اليوم بمسؤوليته عن الفشل في التنبؤ المسبق بهجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات محاذية لقطاع غزة صبيحة 7 أكتوبر.
وسبق أن أعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة، أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الهجمات يجب أن يكون فقط بعد انتهاء الحرب.
لكن أهالي أسرى إسرائيليين وعائلات جنود قُتلوا في الحرب، قدموا الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، قبل أن تصدر الأخيرة الجمعة، أمرا للحكومة بتقديم رد على الالتماس في غضون شهر.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي يعين أعضاء لجنة تحقيق رسمية، ويرأس اللجنة قاض من المحكمة العليا أو من المحكمة الجزئية، سواء في منصبه أو متقاعد، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
المصدر : وكالة سوا
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان