المستشار طارق شبل: المحكمة العليا تراقب على القوانين واللوائح بامر الدستور
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى لها، إن المشرع للدستور المصرى، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.
واضاف أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
لابيد: المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة" بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.